العمل على تحرير 439 محضرًا لمنشآت غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور يعكس حرص وزارة العمل على تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال ضمن إطار قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، حيث أشرفت اللجنة المركزية للتفتيش، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، على تنفيذ حملات تفتيش مكثفة خلال خمسة أيام، استهدفت 1273 منشأة على مستوى الجمهورية للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراجعة أوضاع العقود.
نتائج حملات التفتيش وتحرير المحاضر للمنشآت المخالفة
أسفرت حملات التفتيش المكثفة عن منح مهلة لـ727 منشأة لتعديل أوضاعها وتصويب عقود العمل، بينما تم تحرير 439 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بالتطبيق الصحيح للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 136 محضرًا بسبب تشغيل أجانب دون تراخيص العمل اللازمة، مؤكدين حرص الوزارة على إزالة كافة التجاوزات التي تضر بسوق العمل. تنفيذ هذه الحملات يخضع لإشراف مباشر من وزير العمل محمد جبران، الذي شدد على ضرورة التصدي للمخالفات التي تؤثر على حقوق العاملين، وضبط سوق العمل في جميع محافظات الجمهورية حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي والمهني.
تطبيق قانون العمل الجديد وأهمية الالتزام بالحد الأدنى للأجور
تأتي الحملات الميدانية ضمن خطة شاملة تهدف لضمان التطبيق الفعلي لبنود قانون العمل الجديد، الذي يضع العدالة في صلب علاقات العمل ويراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء؛ حيث أوضح الوزير محمد جبران أن الوزارة مستمرة في تفعيل هذه الحملات لضمان الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة تناسب تطلعات الإنتاج والاستثمار. تنظيم ندوات تعريفية ولقاءات توعوية بأحكام القانون تصل إلى أصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، يمثل ركيزة أساسية في جهود ترسيخ أسس العمل اللائق، وتوسيع ثقافة احترام التشريعات العمالية في مختلف القطاعات.
تعزيز التعاون الرقمي والالتزام بسوق العمل ضمن منظومة حديثة
في إطار تطلع وزارة العمل لتعزيز نظم العمل الرقمية، أشار الوزير إلى دعم التعاون العربي لتطوير هذه الأنظمة وتسهيل التوافق على معايير عمل موحدة تحمي حقوق العمالة، مما يدعم الالتزام بقانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور، ويحد من ظواهر التشغيل غير القانوني. تشمل جهود الوزارة تنفيذ مجموعة من الإجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه، منها:
- تكثيف حملات التفتيش الميدانية على المنشآت المختلفة
- منح فترات منتظمة لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة
- توفير ندوات وورش عمل لتعريف أصحاب العمل بالعقود وآليات التنفيذ القانونية
- التعاون مع الجهات الرقابية لضمان التزام المنشآت بمتطلبات توظيف العمالة الأجنبية بتصاريح عمل رسمية
| عدد المنشآت المفتشة | عدد المحاضر المحررة |
|---|---|
| 1273 منشأة | 439 محضرًا للحد الأدنى للأجور |
| غير محددة | 136 محضرًا لمخالفات توظيف الأجانب |
تؤكد هذه الإجراءات التزام وزارة العمل بإرساء منظومة متكاملة تضمن حقوق العاملين، وفي ذات الوقت تحفز أصحاب الأعمال على الالتزام بالقوانين، لتكون بيئة العمل مفعمة بالدعم القانوني والتنظيمي الذي يعزز الاستثمار ويدفع نحو نمو اقتصادي مستدام في مصر.
