قانون الكهرباء الجديد يفرض غرامات وعقوبات مشددة على الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي وهو ما يعكس جدية الدولة في حماية منظومة الكهرباء وضمان استقرارها؛ حيث تم الإعلان مؤخرًا عن موافقة مبدئية من اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف على تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تهدف إلى التصدي للمخالفات المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي، واسترداد حقوق الدولة بكل حزم.
أبرز التعديلات المتعلقة بقانون الكهرباء الجديد وفرض غرامات على الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي
تضمنت التعديلات التشريعية بقانون الكهرباء الجديد عدة مواد قانونية حاسمة تعزز مبدأ الردع وحماية المال العام، والابتعاد عن التهاون مع المخالفين للاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي. ومن أهم هذه التعديلات:
| المادة | التعديلات والعقوبات |
|---|---|
| المادة 70 | الحبس لا يقل عن سنة، وغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه أو إحدى العقوبتين. تشمل العقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة أو العلم بها دون تبليغ، ورد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة |
| المادة 71 | الحبس لا يقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه؛ وفي حال تسبب الجريمة بانقطاع التيار، تكون العقوبة السجن. الحبس سنتان وغرامة تصل إلى مليوني جنيه عند التدخل العمدي في تشغيل معدات الإنتاج والنقل والتوزيع. إلزام برد مثلي قيمة الكميات المستولى عليها وتغطية نفقات صيانة المعدات |
| المادة 71 مكرر | آلية التصالح المالي التي تتيح سداد قيمة الاستهلاك أو مثليها قبل أو أثناء الحكم، أو ثلاثة أمثال بعد صدوره، مع انقضاء الدعوى الجنائية عند التصالح وإيقاف العقوبة عند الدفع أثناء التنفيذ |
هذه الإجراءات القانونية الصارمة تهدف إلى ترسيخ الشعور بالمسؤولية لدى الجميع تجاه حقوق الدولة في قطاع الكهرباء، والحد من السلوكيات غير القانونية التي تضر بالمنظومة الوطنية.
تطبيق قانون الكهرباء الجديد يعزز الأمن المالي والاستقرار لخدمات التيار الكهربائي
يُعتبر تطبيق قانون الكهرباء الجديد وتفعيل عقوباته المشددة ضد الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي خطوة محورية لضمان الاستقرار المالي والفني لمنظومة الكهرباء. من جانبه، يسهم القانون في:
- حماية المال العام من الهدر والتلاعب.
- ضمان انتظام واستمرارية إمداد الكهرباء بشكل قانوني ومنظم.
- ردع كل من يحاول انتهاك القانون من خلال فرض عقوبات رادعة.
- تشجيع المواطنين على التعاون مع الجهات المختصة عبر آليات التصالح المالي.
هذا الدعم المتزايد للمنظومة يخلق بيئة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتُسهم في تنمية القطاع بشكل مستدام، ما ينعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة للمواطنين.
الأهداف الاستراتيجية وراء تعديل قانون الكهرباء الجديد لمكافحة الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي
ترتكز أهداف تعديل قانون الكهرباء الجديد على مكافحة الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي بشكل واضح ومسبق، بحيث تشمل النقاط التالية:
- تعزيز الردع القانوني ضد المخالفين، والحد من الآثار السلبية على موارد الدولة.
- ضمان استقرار شبكة الكهرباء واستمرار تقديم الخدمات بصورة نظامية وفق القانون.
- تفعيل آليات تصالح مالية واضحة تشجع التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية.
وفي تصريح رسمي، أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن هذه التعديلات جاءت لتحصين المال العام، وتأمين تشغيل منظومة الكهرباء بالكفاءة اللازمة، إلى جانب تخفيف الأعباء عبر آليات تصالح مرنة للأفراد الراغبين بتسوية مخالفاتهم، مما يجعل قانون الكهرباء الجديد أكثر قوة في مواجهة التلاعب والاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي، ويسهم في تطوير القطاع الكهربائي بجانب خدمة الصالح العام.
