ملف الإسكان في نقابة المهن الموسيقية أصبح محور جدل واسع بعد مطالبة نادية مصطفى، عضوة مجلس النقابة، بإحالته إلى النيابة العامة لكشف الحقائق وإبراء ذمتها، خاصة مع الحديث عن وجود فساد في هذا الملف؛ فكانت مطالبها مستمرة منذ بداية تولي النقيب العام، حفاظًا على حقوق النقابة وأموالها.
نادية مصطفى تكشف عن موقفها الحاسم تجاه ملف الإسكان في نقابة الموسيقيين
أوضحت نادية مصطفى موقفها عبر منشور رسمي على «فيسبوك»، مؤكدة أنها كانت أول من طالب بتحويل ملف الإسكان إلى النيابة العامة فور ظهور الشكوك حول وجود فساد داخله، مشيرة إلى أن هدفها كان إثبات الحقيقة بشكل كامل حفاظًا على سمعتها المهنية وشرفها المهني الذي بنيته على مدار سنوات عديدة من العمل في النقابة، وأضافت أن إبراء ذمتها من هذا الملف كان مطلبًا رئيسيًا يكشف براءتها أمام الجميع، خاصة أمام أعضاء الجمعية العمومية الذين يثقون بها ويقدرون جهودها.
الشفافية والالتزام القانوني: دعوة نادية مصطفى للحقيقة في ملف الإسكان
جددت نادية مصطفى التزامها الكامل بالسعي لإظهار الحقيقة كاملة فيما يخص ملف الإسكان في نقابة المهن الموسيقية، مشددة على احترامها الكامل لجميع الإجراءات القانونية والمؤسسية المتعلقة بالملف، وقالت إنها تتابع القضية بشفافية وحرص على إحقاق الحق، مع حرص كبير على صون كرامة من حملوا الأمانة بإخلاص، مشيرة إلى أهمية وجود موقف قانوني واضح وصريح تجاه الملف لتبيان ما إذا كان هناك مخالفات فعلية أم لا.
أزمة ملف الإسكان تفتح ملف المخالفات الإدارية في نقابة المهن الموسيقية
شهدت نقابة المهن الموسيقية حالة من النقاش والجدل بعد اجتماع عقده نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل الذي كشف عن وجود مشاكل وإشكالات إدارية في بعض أقسام النقابة تتعلق بملف الإسكان، مما دفعه لإصدار توصيات بتحويل عدد من مسؤولي الإدارات المختصة إلى جهات التحقيق لفحص سلامة الإجراءات الإدارية والمالية التي أجريت خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على وضع النقابة المالي وضمان الشفافية والنزاهة في التعامل مع جميع الملفات خاصة ملف الإسكان الذي أثار تلك الجدل.
- مطالبة بإحالة ملف الإسكان إلى النيابة العامة للتحقيق
- موقف نادية مصطفى في إثبات الحقيقة وإبراء الذمة
- تحويل مسؤولين إلى جهات التحقيق لفحص سلامة الإجراءات الإدارية
- الحق في الحفاظ على أموال النقابة وشفافيتها في الملفات الحساسة
