احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر يرتفع إلى 60% وسط تغيرات اقتصادية مؤثرة

احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر قفز إلى 60% بعد تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز التي أدت إلى تغيّر توقعات الأسواق المالية، حيث أصبحت احتمالية تخفيض الفائدة خلال الاجتماع المقبل أكبر مما كانت عليه سابقًا، وذلك في ظل مؤشرات تباطؤ الاقتصاد وتراجع نشاط سوق العمل تدريجياً نحو مستويات ما قبل الجائحة.

لماذا ارتفع احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر؟

ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى نحو 60%، ويرجع ذلك بالأساس إلى تصريحات جون ويليامز التي أضاءت على تزايد المخاطر الهبوطية في سوق العمل، إذ أشار إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع حرارة سوق العمل تدريجياً، وهو ما يعيد التوازن إلى سوق العمل ليقترب من أوضاع ما قبل كورونا حيث كان السوق أقل سخونة مما هو عليه الآن؛ ما دفع الأسواق إلى تفاؤل حذر حول السياسة النقدية المستقبليّة. كما بيّن ويليامز أن السياسة النقدية المعتدلة كما كانت تُعرف سابقًا لا تزال قائمة، وأن البنك المركزي مستعد لتخفيض أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة، مع الحفاظ على الهدف الأساسي في تحقيق أقصى مستوى ممكن من التوظيف، وهو ما يعكس مرونة في إدارة السياسة النقدية تجعل إمكانية خفض الفائدة واقعية.

تأثير احتمالية خفض الفائدة الأمريكية على الأسواق المالية والعملات الرقمية

انعكست تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي إيجابيًا على الأسهم الأمريكية والعملات الرقمية، حيث شهد كلاهما ارتفاعات ملحوظة تزامنت مع زيادة احتمال خفض الفائدة إلى 60%، مقارنة بأقل من 50% قبل تلك التصريحات حسب تقرير “إنفستينج”. ويرى المحللون أن الأسواق فسرت تصريحات ويليامز على أنها إشارة قوية نحو تيسير محتمل في السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد المستمر والضغوط التي لا تزال موجودة في سوق العمل. ويؤكد ويليامز على أهمية المحافظة على هدف التضخم دون الإضرار بفرص التوظيف، مع التأكيد على متابعة البنك المركزي لمؤشرات الاقتصاد عن كثب، وترك جميع الخيارات مفتوحة عند اتخاذ القرارات مستقبلاً.

ماذا تعني توقعات انخفاض الفائدة الأمريكية بالنسبة للتضخم وسوق العمل؟

أكد عضو الاحتياطي الفيدرالي أن التعريفات الجمركية التي أُطلقت سابقاً ساهمت في رفع الأسعار لكن لا تدل على تضخم دائم، خصوصًا مع تباطؤ معدل التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث من المتوقع أن يعود التضخم إلى نسبة 2% المحددة كهدف بحلول عام 2027. فيما يخص سوق العمل، أشار ويليامز إلى وُجُود مخاطر هبوطية متزايدة تقترب بسوق العمل إلى شروط أكثر توازناً، مما يجعل البنك المركزي مضطرًا لتكييف سياسته النقدية، وهذا ما يعزز احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي بدون تعريض فرص التوظيف للخطر. وفي ضوء هذه المتغيرات، يتابع المستثمرون والمؤسسات المالية عن كثب مؤشرات الوظائف والنمو الاقتصادي لتحديد مسار السياسة النقدية بدقة.

• تراجع معدل نمو الاقتصاد وتباطؤ حرارة سوق العمل
• استعداد البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة
• توقع عودة التضخم إلى هدف 2% بحلول 2027
• ارتفاع الأسهم الأمريكية والعملات الرقمية بتأثير تصريحات ويليامز