أحدث مستجدات القطاع العقاري في المملكة يكشفها وزير البلديات والإسكان

القطاع العقاري في المملكة يشهد تطورات نوعية هامة تعكس توجهات رؤية 2030، ما يجعله محور اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة مع الحديث عن آخر المستجدات التي كشف عنها وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل. تتنوع هذه المستجدات بين ضخ وحدات سكنية بأسعار تنافسية، ضبط سوق الإيجار بالرياض، واعتماد التقنيات الرقمية الحديثة التي تعزز موثوقية القطاع وتوازنه، مما يؤكد على تطور وكفاءة السوق العقاري السعودي.

مستجدات القطاع العقاري في المملكة: ضخ 250 ألف وحدة سكنية متنوعة تلبي الاحتياجات

شهد معرض “سيتي سكيب العالمي 2025” مشاركة واسعة من أكثر من 577 عارضًا، بينهم مطورون سعوديون أبدعوا في عرض مجمعات سكنية متكاملة تتجاوز 250 ألف وحدة، تبدأ أسعارها من 250 ألف ريال، لتتناسب مع مختلف فئات الأسر والدخول. هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في القطاع العقاري، حيث انتقل المطورون من تنفيذ مشاريع بسيطة إلى بناء مجمعات تلبي تطلعات المملكة الطموحة. كما أكد الحقيل أن دخول مطورين دوليين يعزز تنافسية السوق ويدعم مستهدفات رؤية 2030، ما يرسخ مكانة السعودية مركزًا استثماريًا جاذبًا في القطاع العقاري على المستوى العالمي.

تأثير قرارات ضبط سوق الإيجار في الرياض على استقرار القطاع العقاري

توجيه ولي العهد بإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات داخل الرياض لمدة خمس سنوات يعتبر خطوة استراتيجية في ضبط توازن السوق العقاري، خاصة لضمان استمرارية نموه وتحقيق الاستقرار في أسعار الوحدات السكنية لتكون في متناول جميع الطبقات الاجتماعية. جاء ذلك وسط ملاحظات هبوط في الإيجارات بأكثر من 80% من أحياء العاصمة، حيث سجلت بعض المناطق انخفاضات تفوق 30% في أسعار الإيجار. وضخ الوحدات السكنية الكثيف، الذي يشمل 250 ألف وحدة معروضة حاليًا، يشكل عاملًا جوهريًا للحفاظ على توازن العرض والطلب، الأمر الذي يضمن توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي حاجات جميع شرائح المجتمع في الرياض، وليس فقط فئة معينة.

التحول الرقمي ودوره في تطوير القطاع العقاري السعودي وتعزيز موثوقيته

أشار وزير البلديات والإسكان إلى أن التحول الرقمي يشكل ركيزة رئيسة لتطوير القطاع العقاري، إذ يوفر ترميز الأصول العقارية فرصًا لتقديم خدمات مبتكرة وتحسين كفاءة العمليات عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. من تطبيقات التقنية الجديدة تسهيل البحث عن الأراضي المناسبة، اختيار المقاولين، الإشراف على المشاريع، تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، مما يرفع معايير الجودة ويعزز الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة الوطنية منصة لضبط أسعار المواد العقارية وتحقيق التوازن بين المصنعين والمستوردين والطلب، مما يضمن استقرار تكلفة البناء وتوفر المواد بأسعار عادلة. كما تم تفعيل منصة “تحفيز” لدعم تسريع تطوير الأراضي، خصوصًا لأصحاب الأراضي البيضاء، عبر شراكات فعالة عززت من زيادة العرض في السوق. تعتمد المملكة على هيئة حكومية تضع معايير واضحة تحكم القطاع العقاري، في خطوة تعزز من موثوقية السوق وتفصله عن الكثير من الدول التي تعتمد على شركات خاصة لهذا الغرض.

• ضخ وحدات سكنية كثيرة ومتنوعة لتلبية كافة الشرائح
• تجميد زيادة الإيجار لضبط توازن السوق واستقرار الأسعار
• استخدام المنصات الرقمية لتعزيز الشفافية وتنظيم الأسعار
• دعم تطوير الأراضي البيضاء عبر منصة “تحفيز” ودعم الملاك