طرح مصر حزمة سندات دولية جديدة يعكس استراتيجيتها لتأمين تمويل النمو وسط تحديات الاقتصاد العالمي

تستعد مصر لطرح حزمة جديدة من السندات الدولية تشمل سندات ساموراي وباندا، بالإضافة إلى السندات الخضراء المستدامة وسندات دولية مقومة بالدولار خلال النصف الثاني من العام المالي 2025-2026، بهدف تعزيز التمويل وتحسين إدارة الديون الحكومية في الأسواق العالمية

أهداف طرح سندات ساموراي وباندا لتعزيز التمويل الدولي في مصر

تعمل وزارة المالية المصرية على إصدار سندات ساموراي وباندا ضمن حزمة إصدارات سندات دولية ستشمل أوراق مالية مستدامة وسندات مقومة بالدولار، وذلك في إطار خططها لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين العام، وفقا لتصريحات محمد بدرة الخبير المصرفي. ويتم التخطيط لطرح هذه الأدوات عبر أسواق دولية متنوعة منها بورصة لندن في فبراير المقبل، بمشاركة بنوك استثمار عالمية مثل سيتي بنك وإتش إس بي سي. وتتمثل الفوائد الأساسية لهذه الإصدارات في توفير مرونة أكبر للحكومة من خلال إطالة آجال الدين وتقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستدامة المالية لمصر.

طرح سندات ساموراي وسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تسعى مصر للحصول على موافقة بنك التنمية الأفريقي على إصدار جديد لسندات ساموراي وسندات خضراء مستدامة بإجمالي قيمة تبلغ 500 مليون دولار، وذلك لتعزيز ممارسات التمويل المستدام وجذب المستثمرين المهتمين بالتمويل الأخضر. يأتي هذا الطرح في ظل نجاح الحكومة المصرية في سداد سندات خضراء مستحقة بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر الماضي، ما يعكس التزامها بمسار مالي موثوق ومستدام. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من جهود الوزارة لتحسين صورة مصر التمويلية على الصعيد الدولي وجذب شرائح استثمارية جديدة، وهو ما يساعد في تخفيض معدلات العائد المطلوبة ويحسن من تكلفة الاقتراض.

وزارة المالية تستهدف 4 مليارات دولار من الطروحات الدولية خلال العام المالي 2025-2026

تهدف وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، عقب إصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، والتي تعد الثالثة من نوعها بعد إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في يونيو اكتتب فيها بيت التمويل الكويتي كاملاً. يواكب ذلك استعداد الوزارة لإطلاق استراتيجية إدارة الدين العام التي تركز على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 85% إلى أقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتمديد مدة الدين إلى خمس سنوات. وتشتمل أهداف هذه الاستراتيجية على تحقيق استقرار مالي طويل الأجل وتقليل الضغوط على الميزانية الحكومية من خلال تحسين هيكل الدين ورفع كفاءة إدارته.

• تنويع مصادر التمويل الدولي وتقليل الاعتماد على الدولار
• خفض تكلفة الدين وتحسين إدارة المديونية
• جذب مستثمرين ملتزمين بالممارسات البيئية والاجتماعية
• تحسين التصنيف والسمعة الائتمانية لمصر في الأسواق العالمية