السعودية تستهدف جذب الاستثمارات الأميركية لتعزيز قطاع الصناعة والتعدين الوطني

السعودية تدعو الشركات الأميركية للاستثمار في الصناعة والتعدين وسط موجة توسّع غير مسبوقة في الاستثمارات الصناعية والتعدينية، حيث حثّ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الشركات الأميركية على اغتنام الفرص المتاحة التي توفرها المملكة، مستفيدة من البنية الصناعية المتكاملة والممكنات الضخمة التي أرستها رؤية السعودية 2030 لتطوير الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل.

السعودية تدعو الشركات الأميركية للاستثمار في الصناعة والتعدين عبر اجتماعات استراتيجية

انطلقت الدعوة من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال اجتماع طاولة مستديرة جمعه مع كبرى الشركات الأميركية، في مؤشر واضح على اهتمام المملكة باستقطاب الاستثمارات النوعية داخل قطاعين حيويين يمثلان الأساس الجديد لاقتصاد ما بعد النفط. وقد شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية مع هذه الشركات للاستفادة القصوى من فرص النمو التي يقدمها القطاع الصناعي والتعديني في السعودية، في إطار رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار في هذه المجالات.

السعودية تدعو الشركات الأميركية للاستثمار في الصناعة والتعدين.. بيئة محفزة وحوافز استثنائية

أكد بندر الخريف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ترتكز على جذب المستثمرين الأجانب وتسهيل رحلتهم الاستثمارية عبر بنية متكاملة تشمل مدن صناعية ذكية، وشبكات لوجستية متطورة، وقوى عاملة وطنية مؤهلة تدعم خطط التوطين والتصنيع. وتبرز رؤية السعودية 2030 كرافد رئيسي في نمو هذا القطاع، فقد تحولت الصناعة إلى أحد أسرع القطاعات نمواً مدعومة بتشريعات مالية وتشغيلية حديثة تستهدف الصناعات عالية القيمة، ومنها المعادن الحرجة التي تلعب دوراً محورياً في الصناعات المتقدمة على المستوى العالمي.

السعودية تدعو الشركات الأميركية للاستثمار في الصناعة والتعدين.. تحولات نوعية وإنجازات رقمية مذهلة

تشير الإحصائيات الرسمية التي وردت في تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2024 إلى تطورات ملفتة في قطاع الصناعة والتعدين، تتمثل في:

وتجعل هذه الأرقام من السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية، خصوصاً مع الارتفاع العالمي في الطلب على المعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات المستقبلية كالبطاريات والمغانط الدائمة والتقنيات النظيفة، ما يعزز من ضرورة توظيف هذه الثروات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية العالمية.

ميزات الاستثمار في السعودية للشركات الأميركية

بينما ينمو عدد الشركات الأميركية العاملة داخل المملكة ليبلغ 1300 شركة، يؤكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على متانة العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، ويعرض أمام المستثمرين الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها السعودية:

• طاقات بشرية وطنية مؤهلة ومدربة.
• موقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات.
• وفرة الموارد الطبيعية المتنوعة.
• أسعار تنافسية للطاقات.
• بنية تحتية متطورة ومدن صناعية ذكية.

هذه المزايا المشتركة تحوّل السعودية إلى نقطة انطلاق مثالية للشركات الأميركية الراغبة في التوسع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، موفرة بيئة استثمارية جاذبة ومتقدمة.

تعزيز التوطين وتطوير المعادن الحرجة.. ضمن لقاءات ثنائية واستراتيجية

شملت فعاليات الزيارة لقاءات ثنائية بين الوزير قادة الشركات الأميركية، تضمنت استراتيجيات لتوسيع خطوط التصنيع المحلية، وتعزيز صادرات المنتجات السعودية للأسواق العالمية، بجانب التركيز على مبادرات توطين الصناعات عالية القيمة. كما تناولت المباحثات التعاون في مجال المعادن الحرجة لتقوية سلاسل الإمداد العالمية، حيث أصبحت السعودية لاعبًا رئيسيًا في هذا الملف مع إطلاق مشاريع عدة في الطاقة النظيفة والمغانط الدائمة والصناعات المتقدمة.

الاتفاقيات الاستراتيجية تعمّق الشراكات السعودية الأميركية في قطاع المعادن الحرجة والصناعة

جاءت هذه التحركات نتيجة للزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، والتي شهدت توقيع اتفاقيات نوعية، على رأسها الإطار الإستراتيجي لسلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن الحرجة، الذي يهدف إلى:

• تعزيز التعاون في سلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن النادرة.
• توسيع الاستثمارات في المغانط الدائمة والمعادن الأساسية.
• دعم تصنيع التقنيات المتقدمة المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات المستقبلية.
• توحيد الاستراتيجيات الوطنية لتنويع مصادر المعادن على المستوى العالمي.

ويرسخ هذا الإطار شراكة اقتصادية وصناعية جديدة تمضي بالمملكة نحو اقتصاد المعادن والتقنيات النظيفة، متجاوزة الاعتماد التقليدي على الطاقة.

السعودية تفتح أفاقًا واسعة للاستثمارات الصناعية والتعدينية، وتخطو بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها الدولية كقوة صناعية رائدة، مستندة إلى حوافز مالية وقانونية قوية، وشراكات استراتيجية متميزة، فضلًا عن بنية تحتية متطورة تواكب تطلعات رؤية السعودية 2030. وبينما تُسابق الدول العالم في التحول نحو الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمعادن الحرجة، تظهر السعودية في موقع متقدم يجمع بين رؤية واضحة وعزيمة سياسية صلبة تدفع نحو اقتصاد متنوع ومستدام.