بداية التصويت في الخارج تحدد ملامح المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب 2025

بدأ التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في الخارج، حيث انطلق التصويت في نيوزيلندا، التي تعد أولى الدول التي بدأ فيها المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، مع متابعة دقيقة لآخر تطورات المرحلة الثانية في الداخل والخارج.

تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، حيث بدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، الموافق العاشرة مساءً بتوقيت مصر، مع تواجد مكثف للمصريين أمام السفارات للإدلاء بأصواتهم، مما يعكس حرصهم على المشاركة في اختيار ممثليهم. وتأتي هذه المرحلة كتكملة للجهود الوطنية في إتمام عملية التصويت بشكل منظم ومؤثر، حيث تمكن المصريون بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي في بيئة محفزة ومستقرة.

آلية التصويت داخل مصر وأيام الإدلاء بالأصوات في 2025

بالنسبة للمصريين داخل البلاد، تتيح المرحلة الثانية فرصة التصويت خلال يومي 24 و25 نوفمبر، مع انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية في الثاني من ديسمبر المقبل. تحظى هذه الانتخابات بتركيز واسع من الجهات المعنية، التي تبذل جهودًا لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وعدالة، مما يحفز المواطنين على ممارسة حقهم المدني في جو من الشفافية والديمقراطية. وتعكس هذه الخطوات جدية الدولة في تحقيق تمثيل فعلي لصوت المواطن داخل مجلس النواب.

ارتفاع عدد الطعون وتأثير بيان الرئيس السيسي على انتخابات مجلس الشعب 2025

شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات تقديم نحو 250 طعنًا من محافظات مختلفة، مما يعكس تفاعلاً نشطًا من المواطنين والجهات المعنية في مراقبة نزاهة الانتخابات، حيث أشار أحمد البنداري إلى إلغاء عدد كبير من الانتخابات في دوائر متعددة استجابة للطعون، وهو إجراء غير مسبوق يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي لضمان شفافية الانتخابات. وفي بيان رسمي، طلب الرئيس السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كامل التدابير لضمان تمثيل إرادة الناخبين الحقيقي، بما في ذلك إلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا في الدوائر التي لم تتحقق فيها الشفافية، وتفعيل الرقابة على الدعاية الانتخابية لتظل ضمن الأطر القانونية.

يمكن رصد ارتياح واضح بين المواطنين بعد بيان الرئيس، الذي ضمن تطبيق إجراءات مشددة للرقابة على الانتخابات لضمان نزاهة عملية التصويت، وهو ما يعزز الثقة العامة في النظام الانتخابي، ويبعث الأمل في حصول الشعب على ممثلين حقيقيين يعبّرون عن تطلعاتهم تحت قبة البرلمان. هذه الأجواء تعكس وعيًا أكبر بأهمية المشاركة السياسية، وتنشيط التطور الديمقراطي في مصر بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للقيادة السياسية الحالية.