أزمة السيولة تضغط على صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتعيد تحديد أولوياته الاستراتيجية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعيد تشكيل استراتيجيته المالية لمواجهة أزمة السيولة التي تعيد رسم ملامح الطموحات العالمية والواقع المالي، إذ يشهد الصندوق حاجة ملحة لإعادة هيكلة هادئة لعملياته، بسبب الضغوط النقدية المتزايدة التي تحتم مراجعة استثماراته الخارجية، خاصة بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة، التي تواجه بدورها تحديات مالية داخلية معقدة.

أزمة السيولة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأثيرها على المشاريع الكبرى

تعاني سيولة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من ضغوط متنامية بعد سنوات من الاستثمارات الضخمة والمتنوعة التي لم تثمر بالكامل، ما أثر بشكل مباشر على قدرة الصندوق في دعم مشاريعه العملاقة مثل مدينة نيوم، ومدينة منتجعات البحر الأحمر الراقية، بالإضافة إلى سلسلة مقاهي حكومية وشركة ناشئة في صناعة السيارات الكهربائية التي لم تطرح سياراتها في الأسواق حتى الآن، وتشكل هذه المشاريع عبئًا ماليًا ثقيلًا على الصندوق مع تراجع الإيرادات النفطية بسبب المتغيرات الجيوسياسية وتقلُّب أسعار النفط عالميًا، مما يتطلب إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار والسيولة بشكل دقيق لتحقيق التوازن بين الطموحات والواقع المالي.

خطوات إعادة الهيكلة التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمواجهة العجز المالي

أطلق ولي العهد عملية إعادة هيكلة استراتيجية داخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تضمنت إقالة رئيس مشروع نيوم الذي يعاني من تأخيرات كبيرة، مع خفض توقعات العوائد للمشاريع الكبرى، والتحول الرسمي نحو استثمارات أكثر تقليدية تركز على الأسهم والسندات المدرجة في الأسواق المالية، ليصل حلم مضاعفة حجم الأصول إلى تريليوني دولار خلال خمس سنوات إلى مرحلة أكثر واقعية، وسط غموض مصادر التمويل بين العوائد الاستثمارية غير المستقرة والدعم الحكومي المتذبذب، حيث فرضت هذه التغيرات على الصندوق تبني مقاربة جديدة تحكمها الحذر في اختيار الاستثمارات لدعم استقراره المالي.

كيف شكل التوسع العالمي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تحديات السيولة والواقع المالي؟

منذ 2015، شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي توسعًا مدويًا؛ إذ انتقل من فريق عمل صغير يضم 50 موظفًا وأصول بقيمة 100 مليار دولار، إلى واحدة من أقوى الصناديق السيادية مع أكثر من 3000 موظف وحصص في شركات عالمية كبرى مثل أوبر وسيتي جروب، وكان وسيلة تمويل هذا التوسع استثمارات النفط المتقلبة والقروض وأصول تم مصادرتها، بينما جسدت شخصية ياسر الرميان، محافظ الصندوق، الوجه الدبلوماسي والعالمي للانتشار الاستثماري في وادي السيليكون وخارجها، ولكن هذا التوسع الضخم أفرز تحديات ملحة في السيولة أثرت على قدرة الصندوق في تحقيق أهدافه الطموحة.

• تراجع سيولة الصندوق أثر على استمرارية المشاريع العملاقة
• إعادة هيكلة داخلية تقودها الحكومة للتركيز على الاستثمارات التقليدية
• تحديات مالية في ظل تذبذب أسعار النفط ومطالب السياسة الاستثمارية الجديدة

خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، برزت ملامح التوتر بين المستثمرين بشأن السيولة ومستقبل التخصيصات، حيث أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن الرحلة الاستثمارية ستتجه لدعم المشاريع المحلية المتعثرة، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لتقييم الاستثمارات على المدى البعيد بعيدًا عن التقلبات الربعية القصيرة، في ظل معرفة واضحة أن الطموحات العالمية تصطدم بحدود الواقع المالي وقدرة التمويل، لذا يوازن الصندوق بين أهدافه الاستثمارية والاحتياجات الوطنية، ليتمكن من سير الخطة الاستراتيجية التي تحافظ على العوائد وتعزز من الأصول غير السائلة دون المخاطرة بوضع مالي هش.