انقسام المصرفيين حول اتجاه أسعار الفائدة بين التثبيت والتخفيض وتأثيره المتوقع على الاقتصاد

هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أم يثبتها؟ هذا السؤال يشغل بال الأسواق المحلية في انتظار قرار لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، حيث تتباين توقعات المصرفيين وبنوك الاستثمار بين خفض محدود أو تثبيت الأسعار وسط ضغوط تضخمية مرتقبة تؤثر على مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

توقعات المصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

تتابع الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع ترقب كبير لنتيجة الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية في 2025، وهو قبل الأخير هذا العام، بعد أن شهدت الفائدة خفضًا إجماليًا بمقدار 6.25% خلال أربع مراحل منذ بداية العام، كان آخرها خفض بقيمة 1% في أكتوبر الماضي ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، في إطار أول دورة تيسير نقدي بعد أربع سنوات ونصف. تتشكل اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وبمشاركة نائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي، بالإضافة إلى العضوين غير التنفيذيين نجلاء الأهواني وسميحة فوزي، ويُتخذ قرار سعر الفائدة بأغلبية الأصوات، ما يعكس تأثير انقسام آراء المحللين على توقعات الأسواق.

تباين التوقعات حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد

أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن الغالبية من 11 بنك استثمار استطلعت آراؤهم تتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الحذر تجاه تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم والأسواق المحلية، فيما أظهر استبيان لوكالة “رويترز” توقعات مختلفة؛ بعضها يرجح خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط، والبعض الآخر حتى 100 نقطة أساس، وسط انقسام واضح بين المحللين. توقع 14 محللاً في هذا الاستطلاع تخفيض سعر الإيداع إلى 20.5% والإقراض إلى 21.5%. وأكد بنك أبوظبي التجاري أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية جدًا رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، ما يسمح بخفض محدود.

ارتفاع التضخم ورفع أسعار الوقود أساس قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

واجهت الأسواق ارتفاعًا غير متوقع في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.5% في أكتوبر، منهية اتجاهًا هبوطيًا دام أربعة أشهر، بسبب زيادة أسعار الوقود، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويرى عدد من المحللين ضرورة تريث البنك المركزي قبل خفض جديد؛ إذ تتوقع سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، ثبات التضخم حول 14% حتى نهاية 2025، مما يحتم إبقاء الفائدة مستقرة مؤقتًا قبل استئناف خفضها تدريجيًا مع تراجع الضغوط. يساندها رأي مروان كريم، مدير أول البحوث في “سيجما لتداول”، وأحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بـ “مباشر”، اللذين يرون أن التثبيت ضروري لتقييم الظروف الاقتصادية بعد ارتفاع الأسعار الأخير وتحسن النشاط الاقتصادي الجزئي. كما أشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي هيرميس”، إلى أن ارتفاع التضخم وانتظار تقييم تأثير زيادة أسعار الوقود، التي زادت بنسبة 13% الشهر الماضي وهي الثانية خلال العام، يدفعان لتوقع تثبيت الفائدة.

بلغ التضخم ذروته في سبتمبر 2023 عند 38% قبل أن يتراجع تدريجيًا بعد توقيع حزمة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، مما خفف الضغوط السعرية، وبناءً عليه، يصل سعر الفائدة الحقيقي حاليًا إلى حوالي 8.5% بعد خصم معدل التضخم من الفائدة الاسمية.

البيانات الاقتصادية والدعم النقدي عوامل مؤثرة في توجه البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

في المقابل، ترى سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث في “نعيم للوساطة المالية”، أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، مستندة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، بالإضافة إلى ضعف النشاط التجاري، مما يستوجب دعمًا نقديًا للقطاع الخاص غير النفطي. كذلك، توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بـ “زيلا كابيتال”، خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، معتمدةً على اتساع مجال تحرك البنك المركزي عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تأكيد أن أثر زيادة أسعار الوقود سيكون محدودًا نسبيًا على استمرار التيسير النقدي.

• اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع لعام 2025
• توقعات مطروحة بين التثبيت والخفض بحدود 50 إلى 100 نقطة أساس
• تأثير ارتفاع التضخم والتغيرات في أسعار الوقود
• زيادة احتياطي النقد الأجنبي ودعم القطاع الخاص
• التحليل الاقتصادي من كبار خبراء السوق