النيابة العامة تسلم 265 كجم ذهب من المضبوطات للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري، في خطوة هامة تهدف إلى تحويل الأصول المضبوطة إلى قيمة اقتصادية مباشرة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الاحتياطي النقدي للدولة، وذلك بعد تحويل الذهب والمعادن النفيسة إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، مما يترجم جهود الدولة في إدارة مواردها بطريقة فعالة تحقق استدامة مالية واضحة.
تفاصيل تسليم الذهب المضبوط من قضايا النيابة العامة للبنك المركزي
كشف المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة سلّمت البنك المركزي المصري 265 كيلوجرامًا من الذهب بعد تحويلها إلى سبائك ذهب بصيغة نقية عالية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحويل الأحراز الراكدة من الذهب إلى أصول اقتصادية فعالة. هذه الكمية تم جمعها من قضايا قضائية متنوعة، تراكم بعض منها لسنوات عديدة في جهات الفحص، وكانت تشمل:
- كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة
- سيارات متنوعة موضوعة تحت التحفظ
- أرصدة مالية مجمدة
- أراض وأصول مملوكة للدولة
وتم تنفيذ هذا التسليم في إطار تعاون موسع بين النيابة العامة، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة ودعم الاقتصاد الوطني على المستويين النقدي والمالي.
أبعاد تسليم الذهب المضبوط من قضايا النيابة العامة للبنك المركزي وأهدافه الوطنية
تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع وطني تنفذه النيابة العامة لدعم الاقتصاد المصري، يركز على:
- حصر الأحراز الراكدة والثمينة التي تحتجزها الجهات الرسمية منذ سنوات طويلة
- اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل هذه المضبوطات إلى أصول فعالة تدعم المالية العامة للدولة
- تحقيق منفعة مباشرة للخزانة العامة بتصفية ملفات الأصول المعطلة والمركبات المصادرة
وقد أقر مجلس الوزراء هذا التوجه الذي يقضي بتحويل الجزء الأكبر من هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي، ما يضمن الاستفادة القصوى من هذه الموارد ويحسن من ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي.
المردود الاقتصادي لتسليم الذهب المضبوط من قضايا النيابة العامة للبنك المركزي
نجح التعاون المؤسسي بين النيابة العامة والبنك المركزي في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد الاقتصاد الوطني عبر:
- زيادة الكمية الرسمية للذهب في الاحتياطي المصري بإضافة 265 كجم من الذهب
- تحويل المضبوطات الراكدة إلى قيمة مضافة بدلًا من قيود التجميد
- إضافة نحو 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية من خلال إغلاق ملف “الحساب المعلق”
- تحويل الأصول المجمدة إلى دعم حقيقي وفعال للحالة الاقتصادية وتحسين السيولة النقدية
وقد شملت الإنجازات أيضًا بيع أكثر من 199 ألف مركبة غير صالحة وإخلاء ساحة التحفظ في منطقة 15 مايو، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض التي كانت مخصصة لحجز المركبات لصالح الدولة، مما يعكس تحولًا بارزًا في طريقة إدارة الأصول المصادرة.
| المصلحة المعنية | الدور المنفذ |
|---|---|
| النيابة العامة | جمع الذهب والمضبوطات وتحويلها إلى سبائك وتسليمها للبنك المركزي |
| مصلحة دمغ المصوغات والموازين | معالجة الذهب وتحويله إلى سبائك عالية النقاء |
| وزارة المالية | دعم الآليات القانونية لتحويل المضبوطات إلى أصول اقتصادية |
| البنك المركزي المصري | استلام وتسعير سبائك الذهب وتعزيز الاحتياطي النقدي والذهبي |
تمثل هذه الخطوة نموذجًا وطنيًا فاعلًا لإدارة الموارد غير المستغلة وتحويلها إلى أداة قوية لدعم الاحتياطي النقدي والذهبي، ما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويُسهم بفاعلية في استقرار الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
