ارتفاع الطعون على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية يتجاوز 400 حالة ويؤجل إعلان النتائج النهائية

ارتفاع عدد الطعون على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية إلى 400 طعن يعكس تصاعد التوترات والمطالب بالتحقق الدقيق من الأصوات بعد إعلان النتائج الأولية. فقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية تسجيل هذا العدد من الطعون، مع تقديم فرص لجميع الأطراف للاطلاع على شريط النتائج حسب كل محافظة، لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

تفاصيل ارتفاع عدد الطعون على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية وآلية الطعن

أوضحت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، أن المفوضية بدأت بالفعل في تسليم شريط النتائج لكل جهة تطالب بذلك، وذلك حسب المحافظة المختصة، حتى يتمكن أصحاب الطعون من مراجعة دقيقة لعدد الأصوات التي حصلوا عليها، ويُبنى عليها تقديم الطعون على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية 400 طعن. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المفوضية على توفير أقصى درجات الشفافية، ومساعدة الأطراف كافة في معرفة تفاصيل النتائج بدقة. كما أكدت أن هناك مهلة زمنية محددة لتقديم الطعون والتي تبلغ 3 أيام، مع السماح للمفوضية بمدة 7 أيام عمل للرد على تلك الطعون بشكل رسمي قبل عرضها على الهيئة القضائية المختصة.

إجراءات وردود المفوضية في مواجهة الطعون التي تجاوزت 400 طعن على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية

يسير ملف الطعون التي بلغت 400 طعن على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية ضمن خارطة زمنية واضحة الوضوح حيث تتمثل الخطوات كالآتي:

• ثلاثة أيام كمهلة لتقديم الطعون من الأطراف المعنية
• سبعة أيام عمل للمفوضية لإعداد الردود والتحقق من صحة الشكاوى ورفعها إلى الهيئة القضائية المختصة
• عشرة أيام للهيئة القضائية للنظر في هذه الشكاوى والبت النهائي بها

تلك الخطوات تمثل ضماناً قانونياً ومؤسسياً لاستكمال عملية الطعون بما يضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية.

المرحلة النهائية: انتهاء الطعون وتصديق المحكمة الاتحادية على الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية 400 طعن

عقب انتهاء الهيئة القضائية من البت في الطعون التي وصلت إلى 400 طعن على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، سيُعلن عن انتهاء كامل العملية الانتخابية رسمياً، وما يلي ذلك هو تصديق المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بشكل نهائي. هذه الخطوة تعتبر الحاسمة التي تضمّن مصداقية الانتخابات وتحقق الاستقرار السياسي، إذ أن المصادقة النهائية تضع حداً للنزاعات المتعلقة بالنتائج، وتفتح الطريق أمام الحكومة المقبلة للبدء بمهماتها دون أية عقبات قانونية.

تشير هذه الإجراءات إلى حرص العراق على ضمان انتخابات عادلة وشفافة، رغم ارتفاع عدد الطعون الذي وصل إلى 400 طعن على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، حيث تم التعامل معها بمنهجية واضحة ودقيقة تتابع بها كل الشكاوى لضمان استقرار المشهد السياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية.