أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة مواطنين بعد ثبوت تجنسهم بجنسيات أجنبية دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وهو إجراء يهدف إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين المخالفين
أعلن رئيس مجلس الوزراء عن صدور ثلاثة قرارات متتالية تُسقط الجنسية المصرية عن المواطنين التالي ذكرهم بسبب مخالفاتهم المتعلقة بحمل جنسية أجنبية دون إذن أو الالتحاق بخدمات عسكرية في دول أخرى دون ترخيص رسمي:
- محمود رجب محمد درويش، من مواليد محافظة المنوفية في 4 مارس 1967، وذلك بعد ثبوت تجنسه بجنسية أجنبية دون موافقة وزارة الداخلية.
- سيد ربيع أحمد جاد الرب، من مواليد محافظة الجيزة بتاريخ 12 يوليو 1988، بسبب التحاقه بخدمة عسكرية في دولة أجنبية بدون تصريح رسمي.
- يوسف إمام محمد العدس، من محافظة الجيزة وُلد في 18 أكتوبر 1993، عقب تجنسه بجنسية أخرى دون الحصول على إذن مسبق.
وقد تم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة المفعول فور صدورها.
الأساس القانوني المعتمد لإجراءات إسقاط الجنسية المصرية
تستند قرارات إسقاط الجنسية المصرية إلى نص المادة 10 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، التي تُجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب يُسقط الجنسية عن كل من حصل على جنسية أجنبية دون ترخيص من وزير الداخلية، أو انضم إلى خدمة عسكرية أجنبية بدون إذن. ويهدف القانون إلى تعزيز الانتماء الوطني وتنظيم أوضاع حملات الجنسية المزدوجة بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي للدولة.
قرارات إضافية لرئيس الوزراء في العدد نفسه للجريدة الرسمية
رافق تلك القرارات قرار آخر تضمن تخصيص عدة قطع أراضٍ للمنفعة العامة في عدد من المحافظات بهدف إقامة مشروعات خدمية وتنموية، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس حرص الدولة على دفع عجلة التنمية المحلية.
دور قرارات إسقاط الجنسية المصرية في الحفاظ على الأمن والهوية الوطنية
يعتبر خبراء القانون أن قرارات إسقاط الجنسية تُصدر بعد تحليل دقيق للملفات القانونية، وتثبت مخالفة المواطن للقانون بشكل واضح. تعزز هذه الإجراءات احترام سيادة الدولة ومنع ازدواج الولاء الذي قد ينجم عن حمل جنسية أجنبية دون إذن، إلى جانب حماية الأمن القومي والمحافظة على وحدة الهوية الوطنية المصرية.
بنود قانون الجنسية المصرية الخاصة بإسقاط الجنسية
ينص قانون الجنسية المصري على عدة أسباب تسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية، منها:
- التجنس بجنسية أجنبية بدون تصريح.
- قبول العمل لدى حكومة أجنبية دون موافقة الدولة.
- الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أخرى دون ترخيص رسمي.
- ارتكاب سلوكيات تضر بمصالح الدولة أو أمنها.
ويعد قرار إسقاط الجنسية قرارًا إداريًا هامًا يتطلب نشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية.
تهدف هذه القرارات إلى ضبط نظم الجنسية وتأكيد احترام القوانين الدستورية التي تحكم هذه المسائل الحيوية، بينما تحافظ على الهوية الوطنية وتمنع التجاوزات القانونية المتعلقة بحمل الجنسية المزدوجة.
