محامي الطفل ياسين يوضح أن الحكم القضائي يُقيّم الثبوت وليس مدة العقوبة

محامي الطفل ياسين يؤكد أن قيمة الحكم في ثبوت الإدانة لا في مدته

أكد فريق الدفاع عن الطفل ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، أن أهمية الحكم الصادر من محكمة استئناف جنايات دمنهور تكمن في ثبوت الإدانة وليس في مدة العقوبة نفسها، حيث تم تخفيف حكم السجن من مؤبد إلى عشر سنوات. وأوضح المحامي هيثم السيد عبدالعزيز، المتطوع للدفاع عن الطفل، أن هذا الحكم يمثل انتصارًا للعدالة وإثباتًا لحق الضحية بعد معركة قضائية طويلة.

تفاصيل حكم محكمة الاستئناف وتأكيد ثبوت الإدانة في حق المتهم

أسدل الستار يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، برئاسة المستشار أشرف عياد، على جلسة محكمة استئناف جنايات دمنهور التي قضت بتخفيف عقوبة المتهم صبري كامل من السجن المؤبد إلى السجن المشدد عشر سنوات، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور. وقد جاء هذا القرار بعد استئناف على حكم أول درجة الذي أسفر عن الحكم بالمؤبد، وسط حضور الطفل مرتديًا زي “سبايدر مان” بدلالة رمزية على القوة والتحدي في وجه الجريمة، ما زاد الجلسة تفاعلًا ومؤثرًا.

تصريحات محامي الطفل ياسين حول أهمية ثبوت الإدانة وعدم التركيز على مدة الحكم

أكد المحامي هيثم السيد عبدالعزيز أن محور القضية تمحور حول تثبيت إدانة المتهم وليس مدة العقوبة، مشيرًا إلى أن الاعتراف القضائي بجريمة المتهم يمثل شهادة نصر في حق الطفل ياسين. وأضاف أن المحكمة رغم تقديرها للظروف الصحية وكبر سن المتهم، لم يكن بوسعها إلا فرض عقوبة رادعة تحافظ على هيبة العدالة وتحمي المجتمع ومنح الطفل المظلوم حقه. وأشار إلى أن هذا الحكم يحصن الطعن في الواقعة أو براءة الطفل أمام أي جهات معنية، مؤكدًا أن العدالة وإن تأخرت فإنها لا تتجاهل حقوق الضحايا، معربًا عن شكره للقضاء المصري على نزاهته واستقلاله، ولأسرة الطفل على صمودها خلال مراحل التقاضي الطويلة.

دلالات حكم محكمة استئناف جنايات دمنهور وأثره في حماية حقوق الأطفال

جاء حكم استئناف محكمة جنايات دمنهور بمثابة رسالة واضحة على أن القضاء المصري لا يساوم على أي جريمة تستهدف الأطفال مهما كانت الظروف، فيما يؤكد أن العدالة تحقق بالقيم القانونية والإنسانية جنبًا إلى جنب لسد الطرق أمام أي اعتداءات. وقد شهدت الجلسة حضورًا أمنيًا مكثفًا مع جمع كبير من المتضامنين، كما تحدثت والدة الطفل قائلة: “الحمد لله، أنا راضية بالحكم، فالأهم في القضية هو ثبوت الإدانة، وربنا نصر ياسين للمرة الثانية”. وقد أحس الطفل بسعادة الجميع في القاعة بالرغم من عدم إدراكه تفاصيل القضية، حيث عمّت فرحة عارمة عبر الزغاريد.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية تعزيز الرقابة القانونية والنفسية في المؤسسات التعليمية، مع ضرورة وجود آليات حماية فعالة للأطفال، فضلاً عن الدور الحيوي للمجتمع المدني والمتطوعين الذين وقفوا دعمًا لأهل الطفل ياسين حتى صدور الحكم النهائي. يؤكد المحامون أن مثل هذا الحكم سيكون رادعًا لكل من يُفكر في المساس بكريمة الطفل أو التعدي على براءته.

  • الطفل ياسين هو تلميذ في مدرسة الكرمة بدمنهور
  • بدأت القضية عام 2024 إثر حادثة اعتداء داخل المدرسة
  • صدر الحكم الأول بالسجن المؤبد قبل أن يُخفف إلى عشر سنوات
  • نال الطفل دعمًا مجتمعيًا واسعًا بعد تحوله إلى رمز للقوة والبراءة
  • أصبحت القضية نقطة بارزة تعكس دور العدالة في إنصاف الأطفال

تُجسد قضية الطفل ياسين كيف أن العدالة لا تُقاس بمدة الحكم، بل تتعلق بتحقيق الإنصاف وإثبات الحق، حيث أعاد الحكم الأخير الطمأنينة للأسرة والرأي العام على حد سواء، مؤكدًا موقف القضاء المصري الثابت والمنصف في مساندة المظلومين مهما استمر زمن القضية وتعقدت تفاصيلها.