قانون الإيجار القديم 2025 يشهد تمديدًا رسميًا في عمل لجان الحصر حتى 5 فبراير 2026، ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن ضوابط واضحة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة الاجتماعية بصورة متوازنة. هذا التمديد يأتي تنفيذًا للقرار رقم 3977 لسنة 2025، ويهدف إلى استكمال إجراءات تحديد القيم الإيجارية الجديدة بدقة على مستوى الجمهورية.
تفاصيل تمديد عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم 2025
قررت الحكومة استمرار عمل لجان الحصر المختصة بتقسيم المناطق السكنية وتصنيف الوحدات حسب القانون الجديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 فبراير 2026، ما يتيح وزن البيانات الواضحة والشاملة لكافة الوحدات المؤجرة. ويهدف هذا التمديد إلى استكمال جمع المعلومات بدقة لضمان تطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للفئات المخصصة لكل منطقة، مع مراعاة النواحي الاجتماعية، وبخاصة لصالح أصحاب الدخول المحدودة، مع تأمين حقوق الملاك في استرجاع العوائد المالية العادلة من ممتلكاتهم.
مهام لجان الحصر وتصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم 2025
تتولى لجان الحصر مهام تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وهي كالآتي:
- مناطق متميزة: تتميز بمميزات جغرافية وخدمات متطورة تعزز من قيمة العقار.
- مناطق متوسطة: تشمل غالبية الوحدات السكنية في المدن الكبرى والمتوسطة.
- مناطق اقتصادية: تقع عادة في أطراف المدن أو المناطق الريفية وتعكس مستوى معيشة مختلف.
وترتبط قيمة الإيجار الجديد بمعايير متعددة، من ضمنها موقع العقار، جودة البناء، توفر الخدمات والمرافق، ومستوى الأسعار السائد في كل فئة من هذه الفئات.
القيم الإيجارية الجديدة وفق قانون الإيجار القديم 2025 وآلية السداد
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على قيم إيجارية جديدة، موزعة حسب تصنيف المناطق على النحو التالي:
| الفئة | الزيادة على القيمة الحالية | الحد الأدنى للقيمة الشهرية |
|---|---|---|
| مناطق متميزة | 20 ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه |
| مناطق متوسطة | 10 أضعاف القيمة الحالية | 400 جنيه |
| مناطق اقتصادية | بحد أدنى ثابت | 250 جنيه |
أما الوحدات غير السكنية كالمحلات التجارية والمكاتب، فقد حدد القانون زيادات بنسبة خمسة أضعاف آخر قيمة إيجارية قانونية، مع تطبيق زيادة سنوية بمعدل 15% بداية من السنة التالية للزيادة الأولى. وألزمت الحكومة المستأجرين بدفع القيم الجديدة مؤقتًا إلى حين انتهاء اللجان من تحديد القيم النهائية، مع إمكانية تقسيط الفروقات لتخفيف العبء المالي، مشددة على منع الملاك من فرض زيادات إضافية خارج الإطار القانوني.
تقديم طلب السكن البديل وشروط الاستفادة من قانون الإيجار القديم 2025
بالتوازي مع تمديد فترة عمل لجان الحصر، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق منصة إلكترونية على موقع مصر الرقمية تمكن المستأجرين المتضررين من العقود القديمة من تقديم طلبات السكن البديل بسهولة. يمكن التسجيل إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي وهاتف المواطن، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة دون الحاجة للحضور الشخصي، بينما يوفر البريد خدمات التسجيل الورقي للفئات الخاصة كالمرضى وكبار السن.
تشمل شروط الحصول على الوحدة البديلة ما يلي:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا حاليًا أو مستفيدًا من عقد إيجار ساري.
- الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.
- عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
- طلب الوحدة البديلة في نفس المحافظة وللغرض السكني ذاته.
- تقديم إقرار موثق بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة عند استلام البديلة.
يمثل تمديد عمل لجان الحصر حتى فبراير 2026 خطوة مهمة لتفعيل قانون الإيجار القديم 2025 بشكل تدريجي ومتوازن، يحفظ حقوق المستأجرين ويمنح الملاك فرصة لاسترجاع استثماراتهم بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية. كما تساهم هذه الإجراءات في تحديث قاعدة بيانات السكن وربطها بالمنظومة الرقمية الوطنية، مما يعزز شفافية السوق العقاري ويتيح إدارة مستدامة تلائم التطورات الراهنة في قطاع العقارات.
