تخفيف حكم المتهم في قضية الطفل ياسين يعيد الأمل للأم وجدل حول العدالة القانونية

تصدرت قضية الطفل ياسين موجة اهتمام كبيرة بعد صدور قرار تخفيف حكم المتهم من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات، ما أثار جدلًا واسعًا بين الأهالي والمهتمين بالقضية، واعتبرته والدة الطفل خطوة نصر جديدة لابنها.

الرضا العائلي وحيثيات تخفيف حكم المتهم في قضية الطفل ياسين

أعربت والدة ياسين عن ارتياحها لحكم المحكمة الجديد، مؤكدة أن “نصر ربنا جا من جديد… وأنا راضية بقضاء الله وحكم المحكمة”، مشيرة إلى حالة خوف ابنها داخل قاعة المحكمة والتي تبددت بسمعته لأصوات الزغاريد والهتافات التي طمأنته بأن النصر تحقق للمرة الثانية، رغم عدم فهمه الكامل لما يحدث حوله في الجلسة. يظل هذا الموقف دليلاً على أهمية الجانب النفسي في متابعة قضايا الأطفال المتضررين.

تفاصيل الحكم الجديد وتخفيف عقوبة المتهم في قضية الطفل ياسين

أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور حكمها بتقليل عقوبة المتهم من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات، بعد ثبوت إدانته بهتك عرض طفل داخل مدرسة خاصة بدمنهور، في جلسة استمرت لساعات استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الطرفين، قبل أن تصدر قرارها يوم 18 نوفمبر. يعكس هذا القرار محاولة إعادة توازن قانوني بالعقوبة مع الإبقاء على ثبوت الإدانة، ما يعد محورًا مهمًا لفهم تطور القضية.

الإجراءات الأمنية وحضور الطفل ياسين بجانب والدته داخل المحكمة

شهدت محكمة إيتاي البارود الابتدائية انتشارًا أمنيًا مكثفًا وإغلاقًا للطرق منذ الصباح، حيث حرص مدير الأمن اللواء محمد عمارة على تنظيم حركة المرور بفتح بعض الطرق منتصف الجلسة، ما نال ارتياح السكان وأصحاب المحال التجارية. حضر الطفل ياسين الجلسة برفقة والدته، مرتديًا قناعًا طبيًا يحميه نفسيًا ويخفف من تأثير الظهور الإعلامي؛ وهو ما بات جزءًا من روتين الأسرة خلال المتابعة القضائية، وسط إجراءات أمنية صارمة تهدف لحمايته والحفاظ على سير الجلسة بسلام.

• انطلقت القضية في أبريل الماضي بحكم ابتدائي بالسجن المؤبد على المتهم (79 عامًا) بعد إدانته بالتعدي على طفل داخل مدرسة خاصة.
• وصف الحكم الأصلي الحادثة بأنها انتهاك فاضح لجسد الطفل البريء وتهديد لأمن المجتمع.
• الطفل يحضر الجلسات وهو يرتدي قناعًا لأسباب نفسية وحماية خاصة من الإعلام.
• اتسمت جلسات المحاكمة بتواجد أمني مكثف لتأمين المحكمة وحماية الطفل.
• تابعت مواقع التواصل الاجتماعي القضية بشكل واسع مع ازدياد التفاعل الشعبي.

ينبثق عن هذه التطورات القانونية والاجتماعية ذكاء المحكمة في مراجعة الأحكام والسعي للعدالة المرتكزة على ثبات الأدلة، دون تخفيف من صرامة العقوبة بالمعنى القانوني، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والنفسية للطفل المتضرر وعائلته، ما يبرز أهمية القضايا التي تتعامل مع انتهاك الحقوق الخاصة للأطفال.

تظل قضية الطفل ياسين مثالاً بارزًا يعكس رؤية مجتمعية وقضائية تتابع حماية الضحايا، وتشدّد على أهمية العدالة بميزان منصف تحفظ الحقوق وتهتم بالارتقاء النفسي والاجتماعي للمتضررين، في ظل متابعة مستمرة وتعاطف شعبي عبر مختلف الوسائل الإعلامية.