السيناريوهات المحتملة لإلغاء نتائج بعض الدوائر أو المرحلة الأولى في الانتخابات تحظى باهتمام كبير من الرأي العام، مع متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية بكامل جوانبها، وهو ما أكده المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة. بنداري شدد على أن كل الطعون والتجاوزات التي تُرفع، سواء عبر التظلمات الرسمية أو بالرصد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تخضع لمراجعة وتدقيق قانوني مستمر، ما يجعل الكلمة الفصل دائمًا للقانون والحقائق المثبتة.
تقرير شامل للهيئة الوطنية للانتخابات حول حالة العملية الانتخابية
أكد المستشار أحمد بنداري خلال حوار مع “النيل للأخبار” أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستصدر تقريرًا مفصلاً عن سير العملية الانتخابية تمام الساعة الثانية ظهرًا، وفق الجدول الزمني المعد مسبقًا، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين على تقديم الطعون والدفاع عن أصواتهم يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا لديهم واحترامًا لحقوقهم الانتخابية. هذا التقرير الشامل سيقدم قراءة دقيقة لكافة جوانب العملية الانتخابية، ما يعزز من شفافية ما يحدث على الأرض ويعكس اهتمام الهيئة وكفاءتها في إدارة كل المراحل.
تجاوزات الانتخابات مؤشر إيجابي على تمسك الجمهور بنزاهة التصويت
يرى بنداري أن ما يُطرح من ادعاءات تتعلق بوجود تجاوزات في العملية الانتخابية يعبر عن مؤشر إيجابي في حد ذاته، إذ يدل ذلك على همة الجمهور وحرصه على نزاهة الانتخابات التي هي جوهر الديمقراطية وحق التعبير الحر عن الإرادة الشعبية. الهيئة تتعامل بكل موضوعية مع كل حالة بشكل منفرد، مع التأكيد الصريح بعدم الانحياز لأي طرف مهما كانت الظروف، فالمعيار الوحيد للهيئة هو القانون والوثائق الداعمة لكل طعن أو مخالفة. هذه السياسة تضمن حماية حقوق الناخبين والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية.
كل السيناريوهات منتظرة بشأن إلغاء نتائج الدوائر أو المرحلة الأولى في الانتخابات
أجاب بنداري عن تساؤلات حول احتمال إلغاء نتائج دوائر محددة أو حتى نتائج المرحلة الأولى كاملة بعبارة “كل شيء وارد”، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة النتائج النهائية. ولفت إلى أن القرار قد يكون جزئيًا أو كليًا حسب حجم ونوعية الخروقات، مع الحرص الكامل على أن يعبر كل صوت عن صاحبه دون تدخل أو تأثير لأي جهة. يبقى الهدف الأسمى للهيئة هو ضمان أن تكون الانتخابات خطوة حقيقية تعكس الإرادة الشعبية بشفافية ونزاهة.
- دراسة كافة الطعون والمخالفات بموضوعية وشفافية
- التدقيق القانوني لكل تجاوز يتم رصده من مصادر متعددة
- إصدار تقارير دورية توضح سير العملية الانتخابية
- اتخاذ القرار المناسب بشأن إلغاء النتائج في حال وجود مخالفات كبيرة
| الحدث | التوقيت | الوصف |
|---|---|---|
| إصدار التقرير الشامل | الثانية ظهرًا | تقرير يوضح حالة العملية الانتخابية وفق الجدول المحدد |
| مراجعة الطعون الرسمية والاجتماعية | مستمرة طوال فترة الانتخابات | دراسة دقيقة لجميع الطعون والتجاوزات المحتملة |
