انخفاض مستمر في أسعار البيض وارتفاع ملحوظ في الإنتاج يعكسان تحولات كبيرة في سوق الدواجن، حيث أدى هذا التراجع في الأسعار إلى تغيير واضح في سلوك المستهلكين ولوجستيات التوزيع، مما يفتح الباب لمزيد من التحليل حول أسباب الفائض والتداعيات المستقبلية على السوق.
أسباب تراجع أسعار البيض وسط فائض الإنتاج الكبير
يعود تراجع أسعار البيض بشكل رئيسي إلى زيادة إنتاج الكميات الأكثر من حاجة السوق، إذ شهدت مزارع الدواجن توسعًا ملموسًا في أعداد الطيور المنتجة، مما أثر بشكل مباشر على التوازن بين العرض والطلب، وأدى إلى انخفاض القيمة التسويقية للبيض، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها:
- تحسين تقنيات الإنتاج وتوفير الأعلاف بأسعار تنافسية.
- تحسن ظروف الطقس وزيادة معدلات الحضانة مما رفع إنتاج البيض.
- تراجع الطلب العالمي بسبب عوامل اقتصادية أثرت على القدرة الشرائية.
آثار فائض إنتاج البيض على الأسواق المحلية وأسعار البيع
يرى الخبراء أن فائض الإنتاج تسبب في ضغوط كبيرة على أسواق البيض المحلية، ظهرت بشكل واضح من خلال انخفاض أسعار البيع في الأسواق المركزية وحتى في محلات التجزئة؛ مما دفع بعض المنتجين إلى تخفيض الأسعار لزيادة الحركة الشرائية أو تصريف المنتج مخفض القيمة. تؤدي هذه التغيرات إلى:
- حاجة الملاذ إلى تخزين البيض لفترات أطول خوفًا من مضاعفة الخسائر.
- توجيه جزء من الإنتاج نحو الصناعات الغذائية أو تحويله إلى منتجات أخرى.
- زيادة المنافسة بين الموردين في مناطق مختلفة لتسويق الكميات الفائضة.
توقعات مستقبلية لاستقرار أسعار البيض في ظل الفائض الحالي
يشير خبراء السوق إلى أن استمرار فائض إنتاج البيض قد يؤجل تعافي الأسعار لفترة متوسطة، مع ترقب حدوث تغييرات في السياسات الإنتاجية أو استجابة الطلب المحلي لـلأوضاع الاقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي أي تعديل في معدلات الإنتاج أو استهلاك البيض إلى توازن أفضل في السوق. فيما يلي جدول يوضح معدلات إنتاج البيض وأسعارها خلال الأشهر الأخيرة:
| الشهر | متوسط سعر البيض (للـ100 بيضة) | كمية الإنتاج (ملايين البيض) |
|---|---|---|
| يناير | 20 ريال | 150 |
| فبراير | 18 ريال | 165 |
| مارس | 15 ريال | 180 |
يبقى التحدي الأكبر في كيفية إدارة فائض إنتاج البيض دون التأثير سلبًا على هوامش أرباح المنتجين، مع ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية تراعي مصلحة جميع الأطراف في سلسلة الإمداد، مما يسلط الضوء على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المختصة لضمان استقرار الأسواق ومرونتها في مواجهة الفائض المتزايد.
