سيناريوهات المرحلة الأولى للانتخابات وتأثيرها المباشر على احتمالات إعادة انتخاب البرلمان

السيناريوهات المحتملة بعد المرحلة الأولى للانتخابات وأثرها على إعادة انتخابات البرلمان تشكل نقطة محورية في المشهد السياسي المصري الحالي، خاصة بعد الملاحظات التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بعض المخالفات في عدد من الدوائر الانتخابية. طرحت الإعلامية لميس الحديدي هذا الموضوع في برنامج “الصورة” على قناة النهار، حيث استعرضت التوقعات حول مدى احتمالية إعادة الانتخابات، كيفية محاسبة المسؤولين، ومستقبل القوائم الانتخابية في حال إعادة التصويت.

احتمالية إعادة انتخابات البرلمان بعد المرحلة الأولى وتداعياتها

أكدت لميس الحديدي أن إعادة انتخابات البرلمان باتت محتملة بقوة في ما بين 15 إلى 20 دائرة من أصل 70 دائرة، أي قرابة 30% من الدوائر، وذلك بسبب المشكلات التي رصدت في أربع عشرة محافظة على الأقل. هذا السيناريو يعد الأكثر ترجيحًا، خاصة أن مخالفات واضحة ظهرت في بعض الدوائر الفردية. أما احتمال إعادة انتخابات البرلمان بالكامل، فهو وارد من الناحية النظرية لكنه أقل واقعية مقارنة بالدوائر المحددة التي تعاني من خروقات انتخابية. وتوضح لميس كيف أن هذه الاحتمالات تمثل تحديًا كبيرًا لمنظومة الانتخابات القادمة، لا سيما من جهة تأثيرها السياسي والقانوني على المشهد البرلماني.

محاسبة المسؤولين وانتظام سقف الإنفاق الانتخابي وأثرهما على نزاهة انتخابات البرلمان

تطرقت لميس الحديدي إلى سؤال محوري حول “من المسؤول عن المخالفات الانتخابية؟” مشيرةً إلى أن المسؤولية تشمل الأحزاب الكبرى والصغرى، المستقلين، وكذلك الجهات المشرفة على الانتخابات. ضرورة تطبيق المحاسبة السياسية والإدارية تأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية مصداقيتها، وهذا الأمر بالغ الأهمية لأن إعادة انتخابات البرلمان تمثل عبئًا ماديًا كبيرًا على الدولة والمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت لميس قضية تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي والدعاية، مع إشارة إلى تقاعس الهيئة الوطنية للانتخابات عن اتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص المخالفات المتعلقة باللافتات والهدايا خلال الحملات الانتخابية. ولهذا، طالبت بضرورة التحرك العاجل لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرشحين والحفاظ على نزاهة عملية انتخابات البرلمان.

تحديات في انتخابات القوائم البرلمانية والاختلافات حول النظام الانتخابي بعد المرحلة الأولى

تناولت لميس الحديدي التساؤلات المهمة المتعلقة بمصير انتخابات القوائم داخل الدوائر التي قد تعاد فيها الانتخابات، موضحةً أن هذا الملف يمثل تحديًا مستمرًا ويعتمد بشكل كبير على قرارات الجهات المختصة بتنظيم الانتخابات لضمان سيرها وفق الأطر القانونية المعمول بها. وأشارت إلى أن أزمة المرحلة الأولى للانتخابات بدأت من هندسة العملية الانتخابية نفسها، حيث أدت اعتماد القائمة المغلقة إلى جدل واسع لأنه حدَّد مسبقًا نصف المقاعد التي تم الفوز بها بالتزكية، ما يقلل فرص المنافسة الحقيقية ويثير الشكوك حول نزاهة انتخابات البرلمان. كما بينت أن المعارضة والأحزاب المستقلة طالبت بنظام القائمة النسبية لضمان منافسة شفافة ومتكافئة، لكن اعتماد القائمة المغلقة حرَم هؤلاء من تحقيق هذا المطلب مما يمثل حجر عثرة أمام بناء مؤسسة برلمانية قوية وشفافة.

• مراجعة ملفات الدوائر التي شهدت مخالفات واضحة لإعادة الانتخابات
• تفعيل آليات المحاسبة السياسية والإدارية ضد المسؤولين عن المخالفات
• فرض الرقابة الصارمة على الإنفاق الانتخابي والدعاية لضمان تكافؤ الفرص
• إعادة النظر في نظام القائمة الانتخابية لتحقيق منافسة عادلة

في إطار الحديث عن السياسة والعدالة ومؤسسات الدولة، اختتمت لميس تصريحها بالتأكيد على أن السياسة تمثل جوهر الحكم، وأن العدل هو أساس قويته، مما يستلزم مؤسسات ملتزمة وقوية تضمن استدامة الحكم الرشيد، معبرة عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود التي بذلها لإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح. تبقى نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والمؤشرات بشأن إعادة الانتخابات وأثرها على المشهد السياسي، محور اهتمام كبير من كافة الأطراف، حيث تمثل هذه المراحل اختبارًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية ومستقبل البرلمان المصري.