ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% يعكس تأثيرات اقتصادية وتحديات سوق العمل الحالية

ارتفاع معدل البطالة في مصر لـ6.4% يعكس تحديات واضحة في سوق العمل الذي يواجه تغيرات متسارعة ومتطلبات جديدة تحتاج إلى اهتمام فوري، خاصة مع تأثير التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على فرص العمل المتاحة.

تحليل أسباب ارتفاع معدل البطالة في مصر لـ6.4%

شهد معدل البطالة في مصر ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 6.4% من إجمالي قوة العمل، مسجلًا زيادة بمقدار 0.3% مقارنة بالربع السابق من 2025، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب المحورية لارتفاع معدل البطالة في مصر لـ6.4%، والتي أرجعها الخبير الاقتصادي أحمد معطي إلى عدة عوامل رئيسة تتمثل في الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمتطلبات المتغيرة للصناعات مع مخرجات التعليم والتدريب المهني، حيث تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير فرص عمل لأصحاب المؤهلات المختلفة، لكنها تحتاج إلى مزيد من المبادرات الحكومية لتطوير المهارات والمؤهلات بما يتلاءم مع التطورات السريعة. ويرى معطي أن التطور التكنولوجي السريع وتغير مستهدفات التنمية خلقا تخصصات ومهارات جديدة ضروري توفرها في القوى العاملة لضمان خفض معدل البطالة.

تطور حجم قوة العمل وعلاقته بمعدل البطالة في مصر لـ6.4%

أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم قوة العمل في مصر ارتفع بنسبة 3.3% ليصل إلى 34.727 مليون فرد مقارنة بـ33.614 مليون في الربع السابق، تشمل هذه القوة العاملين والمتعطلين، حيث بلغ عدد الأفراد في الحضر 15.205 مليون وفي الريف 19.522 مليون، وبين الجنسين بلغ عدد الذكور 26.998 مليون وأنثى 7.729 مليون. هذا الارتفاع في حجم قوة العمل ترافق مع زيادة عدد المشتغلين بمقدار 939 ألف فرد، وارتفاع أعداد المتعطلين بمقدار 175 ألف لتصل نسبة المتعطلين إلى 2.229 مليون، منهم 1.071 مليون ذكر و1.158 مليون أنثى، مع زيادة نسبية قدرها 8.5% عن الربع السابق، وما يزيد عن 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يبرز أن ارتفاع معدل البطالة في مصر لـ6.4% مرتبط بشكل واضح بزيادة عدد المتعطلين ضمن القوة العاملة.

التركيبة السوقية لسوق العمل وتأثيرها على ارتفاع معدل البطالة في مصر لـ6.4%

أظهرت البيانات أن معدل البطالة بين الذكور وصل إلى 4% مقارنة بـ3.5% في الربع السابق، بينما انخفض بين الإناث إلى 15% من 15.8%، مع اختلاف واضح على مستوى المناطق حيث بلغ معدل البطالة في الحضر 10.1% مقابل 3.6% في الريف، وفيما يخص المشتغلين وصل عددهم إلى 32.498 مليون بزيادة 3% عن الربع السابق، منهم 13.67 مليون في الحضر و18.828 مليون في الريف. أما بخصوص نوع العمل فقد بلغ عدد العاملين بأجر نقدي 22.357 مليون، وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون العاملين 1.638 مليون، والعاملين لحسابهم الخاص 6.215 مليون، بالإضافة إلى 2.288 مليون يساهمون في أعمال الأسرة بدون أجر. يلخص الجدول التالي نسب التوزيع الأساسية:

• ضرورة التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل لتحقيق عائد أعلى من فرص التوظيف؛
• تركيز الدولة على تطوير مهارات الشباب وتمكينهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية؛
• أهمية زيادة البرامج التدريبية والمبادرات التي تلبي التخصصات الحديثة في ظل التغير التكنولوجي؛
• توزيع فرص العمل بين الحضر والريف بشكل يراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية بينهما.

يشير ارتفاع معدل البطالة في مصر لـ6.4% إلى مدى ارتباطه بالتغيرات السريعة في سوق العمل، وحجم قوة العمل المتزايد، المطلوب تضافر الجهود الوطنية لتوفير فرص عمل تلائم مؤهلات الشباب، مع ضبط السياسات التنموية ودعم الاستثمارات التي تخلق وظائف جديدة وتحد من الفجوات القائمة.