البنك المركزي المصري يقرر سعر الفائدة الجديد الخميس المقبل وتأثيره على الاقتصاد المحلي

سعر الفائدة يظل محط أنظار الجميع مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة وسط تقلبات اقتصادية محلية وعالمية. هذا الاجتماع السابع خلال العام يأتي بعد جولات متتالية من خفض الفائدة، حيث يترقب العديد من المستثمرين والمحللين قرارًا مفصليًا يؤثر على حركة السوق والنمو الاقتصادي.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري لمتابعة سعر الفائدة

يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي شهدتها السياسات النقدية في أكتوبر الماضي، حين خفضت الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع عند 21% وسعر الإقراض 22% وسعر العملية الرئيسية 21.5%، بحسب موقع الحق والضلال. الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم تأثير تلك القرارات على معدلات التضخم واستقرار الأسعار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. تشكل نتائج هذا الاجتماع محور اهتمام كبير بين الأسواق المالية، إذ أنها توجه مسار السياسة النقدية في الفترة القادمة.

توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي المصري القادم بشأن سعر الفائدة

يشير الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو تثبيت سعر الفائدة أو خفض محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس، نتيجة ضغط معدلات التضخم التي تتطلب احترازًا في تعديل السياسة النقدية. ويرى أبو الفتوح أن انخفاض معدلات التضخم بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة قد يتيح للبنك المركزي المصرية فرصة للقيام بخفض أكبر للفائدة مع بداية عام 2026. تتناسب هذه التوقعات مع حاجة البنك لموازنة دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وهو ما يجعل متابعة التطورات الاقتصادية أمرًا حاسمًا قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

رؤية المؤسسات الدولية والجدول الرسمي لاجتماعات سعر الفائدة في 2025

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن سعر الفائدة في مصر من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا إلى 21% بنهاية عام 2025، ثم إلى 11.25% خلال عام 2026، مع توقع نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 إلى 2034. وتربط الوكالة وتيرة خفض الفائدة بتطور استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع الضغوط التضخمية. في إطار هذا السياق، يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، ويليه الاجتماع الثامن والأخير يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث يتم تقييم السياسات المالية والنقدية ووضع الخطط المستقبلية لعام 2026 بما يتماشى مع أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

• تثبيت أو خفض محدود في سعر الفائدة بسبب ضغوط التضخم
• متابعة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية كعامل مؤثر
• ربط خفض الفائدة بتحسن معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف

يعد سعر الفائدة أداة مركزية في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تحكم تكلفة الاقتراض والادخار، مما ينعكس بشكل مباشر على الاستثمار وأسعار السلع وخيارات التمويل. لجنة السياسة النقدية تحرص دومًا على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي عبر قراراتها المتسقة والمبنية على تحليلات دقيقة للسوق. قرار اجتماع 20 نوفمبر 2025 يحمل أهمية خاصة ليس فقط لتوجيه أسعار الفائدة، بل أيضًا لتحديد توجهات السياسات التي ستؤثر على الاقتصاد المصري والقطاعات المختلفة خلال الأشهر والسنوات المقبلة.