الكلمة المفتاحية: تحرك حكومي العنوان: تحرك حكومي في قضية ميار نبيل يتصاعد مع تصريحات محاميها محمود سامي وتداعيات قانونية واضحة

تحرك حكومي عاجل في قضية ميار نبيل ورد محاميها محمود سامي على الانتقادات

شهدت قضية ميار نبيل تحركًا حكوميًا ملحوظًا بعد التصريحات التي أدلى بها محاميها محمود سامي، حيث كشف الأخير عن نصيحته للسفر إلى الإمارات لرفع قضية نفقة، وذلك بهدف ضمان حقوق موكلته بشكل أفضل. محمود سامي أكد أن فكرة رفع القضية هناك جاءت من منطلق الأمانة المهنية، خاصة في ظل الفرق الكبير بين قيم النفقة في مصر والدولار أو الدرهم التي يتقاضاها الزوج في عمله بالخارج، مما يجعل الحصول على النفقة في الإمارات أكثر جدوى لميار نبيل.

محمود سامي محامي ميار نبيل وسبل رفع النفقة من الإمارات

أكد محمود سامي، محامي ميار نبيل، أنه كان يسعى دوماً لضمان حقوق الزوجة والحصول على نفقة عادلة، بعدما تُركت ميار وابنتها دون مصروفات كافية في مصر؛ إذ كان الزوج يغادر البلاد دون توفير أي دعم مادي. وأضاف سامي أن الجهات المعنية تحركت بسرعة لإنقاذ ميار من الحبس داخل الشقة التي احتجزها فيها زوجها، الذي هرب إلى مصر، في حين عمدت عائلته إلى تغيير محل إقامتهم لتفادي مواجهات مع عائلة ميار، التي تحملت ظروفًا صعبة على يد الزوج.

تفاصيل معاناة ميار نبيل مع زوجها من خلال منشورها الأخير

نشرت ميار نبيل شهادة صادقة عن تجربتها المؤلمة مع زوجها محمد السيد علي حشيش بعد عودتها إلى عصمته رغم بدء إجراءات الطلاق؛ حيث تعرضت هي وابنتها لغدر وخيانة كبيرة، حسب وصفها. أوضحت في منشورها أن الزوج سافر إلى الإمارات باعتماد اتفاق شفهي مع والدها يقضي بعيشها معه هناك، مع التخلي عن منزل زوجية في مصر تحت ذريعة عدم السكن فيه. لكن واقع الحال كان مغايرًا تمامًا، إذ حُبست مع ابنتها في الإمارات في ظروف مأساوية من دون مياه أو كهرباء، بعد أن سافرت إليه بنفقة عائلتها لإيجاد حل.

التفاعل الرسمي والشعبي مع أزمة ميار نفقة

عمل مركز الشكاوى التابع لمجلس الوزراء على التواصل مع ميار نبيل لتقديم الدعم اللازم، ما يعكس جدية التحرك الحكومي بشأن هذه القضية والعناية بحماية حقوق الزوجة. أما ردود الأفعال بين الجمهور فقد تباينت بشدة؛ إذ انتقد البعض نصيحة محمود سامي بضرورة السفر إلى الإمارات لرفع قضية النفقة، معتبرين أن ذلك يحمل مخاطر، في حين أشاد آخرون بمجهوداته في استرداد حقوق ميار، خصوصًا أن النفقة المصرح بها في المحاكم المحلية تقل كثيرًا مقارنة بما يمكن الحصول عليه بالخارج.