الفقاعة على وشك الانفجار، هل يتراجع سعر الدولار 40% خلال السنوات المقبلة؟ تحذر أحدث تحليلات الأسواق المالية من احتمال هبوط حاد في سعر الدولار الأمريكي قد يصل إلى 40% خلال الأعوام التالية، مما يشكل أكبر تصحيح في قيمة العملة منذ فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، وسط مؤشرات متباينة واستعداد الأسواق لمواجهة صدمات قد تغير ملامح الاقتصاد العالمي.
توقعات هبوط سعر الدولار 40%: سيناريو عالمي مثير للقلق
حذر بنك آر بي سي كابيتال ماركتس في تقرير حديث من أن سعر الدولار قد يشهد هبوطًا حادًا بنحو 40%، مشابهًا للانهيار الذي تلا انفجار فقاعة الإنترنت مطلع الألفية؛ وذلك في حال بدأت رؤوس الأموال العالمية بالابتعاد عن الأصول المقومة بالدولار، وفقًا لوكالة بلومبرج. وعلى الرغم من ذلك، فقد حافظ الدولار على تماسكه خلال الفترة الماضية مدعومًا بارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك US100 للأسهم التكنولوجية، ما أثر بشكل إيجابي في تدفقات استثمارية ضخمة نحو الأصول بالدولار، لا سيما من الصناديق الاستثمارية السلبية التي تدير تريليونات الدولارات في الأسواق المالية العالمية. لكن التحليل الذي قدمه الخبير المصرفي عز الدين حسانين يشير إلى أن ارتفاعات السوق الحالية تبدو غير منطقية، مما يعزز المخاوف من قرب حدوث تصحيح أو انهيار يشابه فقاعة الدوت كوم.
عوامل تؤثر على سعر الدولار وتحد من هبوطه الحاد
يرى عز الدين حسانين أن هبوط سعر الدولار 40% خلال السنوات المقبلة يمثل توقعًا متشائمًا مبالغًا فيه، مشيرًا إلى عدة عوامل مؤثرة تعدل من هذا السيناريو، منها رغبة الإدارة الأمريكية في إضعاف الدولار بهدف تقليل العجز التجاري وتعزيز تنافسية الصادرات، إلى جانب مخاطر الإغلاق الحكومي والديون العامة المرتفعة التي تحد من نمو الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، فإن التوجه العالمي لعدة بنوك مركزية لزيادة احتياطيات الذهب بنسبة تتراوح بين 25-30% يقلل من الاعتماد على الدولار، كما تسعى دول كبرى مثل الصين إلى تصفية سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 800 مليار دولار، مع توسيع جهود تدويل اليوان عبر اتفاقيات تبادل العملات مع الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى والخليج وشمال أفريقيا. هذه العوامل مجتمعة تضغط على الدولار باتجاه تراجع محسوب يدعم أهداف الاقتصاد الأمريكي في الحفاظ على هيمنته، مع ضرورة استمرار الدولار كعملة مسيطرة على أكثر من 90% من تداولات سوق العملات اليومي، وتمثيل أكثر من 55% من الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية، فضلًا عن كون معظم ديون دول العالم مقومة بالدولار.
- رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز تنافسية الصادرات عبر إضعاف الدولار
- زيادة الاحتياطيات الذهبية للبنوك المركزية العالمية
- تصفية سندات الخزانة الأمريكية من قبل الصين
- توسيع تدويل اليوان من خلال اتفاقيات تبادل العملات
- التحكم في تداولات العملات والاحتياطيات الدولية لضمان هيمنة الدولار
كيف يؤثر هبوط سعر الدولار 40% على الاقتصاد المصري؟
لفت الخبير عز الدين حسانين إلى أن تراجع الدولار بشكل محتمل سيكون له انعكاسات مهمة على الاقتصاد المصري، تبدأ برفع قيمة الجنيه المصري، ما يساهم في تقليل أعباء الدين الخارجي، ويساعد على استقرار معدلات التضخم داخل البلاد. بالمقابل، قد تكون هناك تبعات سلبية تؤثر على تنافسية الصادرات المصرية؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق العالمية إلى تقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. من الجدير بالذكر أن العملات المنافسة للدولار، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، لم تحقق حضورًا قويًا على الصعيد العالمي بعد، باستثناء اليوان الصيني الذي يزداد دوره تأثيرًا مستقبلاً مع فائض تجاري كبير وبرامج لتدويل العملة الرقمية وشبكات تحويل دولية تتنافس مع نظام SWIFT العالمي.
| العامل | التأثير على سعر الدولار |
|---|---|
| الرغبة الأمريكية في إضعاف الدولار | ضغط هبوطي معتدل |
| زيادة احتياطات الذهب العالمية | تقليل اعتماد الدولار واستقرار السعر |
| تصفية سندات الخزانة الأمريكية | ضغط سلبي على القيمة |
| توسع تدويل اليوان | تقليل هيمنة الدولار |
| ارتفاع الأسواق المالية الأمريكية | دعم مؤقت لسعر الدولار |
