ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2% مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الأسواق العالمية

أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 2% مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة تواصل أسعار الذهب صعودها الملحوظ محليًا وعالميًا، مدعومة بتحركات الدولار وتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتذبذب بيانات التضخم، مما يجعل أسعار الذهب في مصر نقطة جذب للمستثمرين والمهتمين بالسوق.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة

شهدت سوق الذهب في مصر زيادة تفوق 2% خلال الأسبوع الماضي، حسب تصريحات سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”؛ إذ صعد جرام عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، بحوالي 110 جنيهات، من 5345 إلى 5455 جنيهًا بنهاية الأسبوع. ولم تقتصر الحركة على السوق المحلية، حيث قفزت الأوقية عالميًا بمقدار 85 دولارًا، من 4001 إلى 4086 دولارًا، في ظل ضعف الدولار وانتعاش التوقعات المتعلقة بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي يعكس تأثير ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة على تحركات الذهب بشكل واضح.

تفاصيل أسعار الذهب في السوق المحلية وعوامل التأثير

تفاوتت أسعار الذهب بين العيارات المختلفة في السوق المصرية على النحو التالي:

العيار السعر بالجنيه
عيار 24 6234
عيار 21 5455
عيار 18 4676
الجنيه الذهب 43,640

وسجل عيار 21 تراجعًا طفيفًا بواقع 10 جنيهات خلال تعاملات السبت، وهو أثر طبيعي نتيجة توقف التداول العالمي بسبب العطلة الأسبوعية، ما يؤكد تأثر السوق المحلية بالأحداث العالمية، خصوصًا في ظل ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة وتأثيرها المباشر على تحركات الأسعار.

تأثير العوامل الاقتصادية العالمية على أسعار الذهب وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

على المستوى العالمي، رغم ارتفاع الأوقية، يظل الذهب يعاني من صعوبة تجاوز حاجز 4200 دولار، ما يشير إلى حاجة الأسواق لمزيد من الاستقرار، ويرى الخبراء أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل ما زال موجودًا، إلا أن الأسواق بدأت تشكك في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تقليل أسعار الفائدة في المدى القريب. كما أدى انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دام 43 يومًا إلى زيادة حالة الضبابية حول دقة البيانات الاقتصادية المرتقبة؛ ما يزيد حذر المستثمرين ويزيد من تقلبات أسعار الذهب.

أداة CME FedWatch أظهرت تراجع توقعات خفض الفائدة في ديسمبر لتصل لأقل من 50%، بعدما كانت تتجاوز 90% قبل شهر، مما شكل ضغطًا على تداولات الذهب رغم ارتفاعه الأسبوعي، ولا يزال السعر منخفضًا بحوالي 3.5% عن أعلى مستوى تم تسجيله الخميس الماضي. في الوقت نفسه، تصاعد الجدل الاقتصادي الأمريكي بسبب أزمة الديون وارتفاع مستواها، مع مناقشات حول زيادة الاقتراض وتراجع الطلب على السندات طويلة الأجل، فضلاً عن تصاعد الجدل حول تمويل شيكات الـ2000 دولار من خلال الرسوم الجمركية.

  • ضبابية البيانات الاقتصادية المؤثرة في تحركات الذهب
  • تغيير توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على استقرار الأسعار
  • تأثير أزمة الديون الأمريكية والقرارات الحكومية على السوق

ينتظر سوق الذهب المحضر التفصيلي لاجتماع الفيدرالي، وتقارير التصنيع، ومعدلات البطالة، ومؤشرات ثقة المستهلك التي ستوضح خارطة الطريق القادمة لأسعار الذهب، إضافة إلى أن مستقبل رئاسة جيروم باول مع نهاية ولايته في مايو سيشكل عاملًا مؤثرًا جديدًا على أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في ظل ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة تمثل مؤشرًا حيويًا للمستثمرين الذين يتابعون عن كثب تقلبات السوق، وسط بيئة اقتصادية متوترة تظل داعمة للمعادن الثمينة كملاذ آمن لتحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية.