أذون الخزانة الحكومية بـ70 مليار جنيه طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه، قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب لحسم قرار أسعار الفائدة؛ حيث ينقسم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين تمثلان أحد أهم الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة.
| الشريحة | القيمة (مليار جنيه) | الأجل | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الأولى | 30 | 91 يومًا | 17 فبراير 2026 |
| الثانية | 40 | 273 يومًا | 18 أغسطس 2026 |
فهم تفاصيل أذون الخزانة الحكومية وأهميتها للبنك المركزي
أذون الخزانة الحكومية تمثل أداة تمويلية حيوية تستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة؛ ويتم طرحها بشكل دوري من خلال مزادات يديرها البنك المركزي المصري بجذب اهتمام البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة ضمن فترات قصيرة الأجل؛ وتعكس هذه الأذون أداة دين ذات أمان نسبي يعود للبنك المركزي لمتابعة السيولة النقدية وتعزيز استقرار الأسواق المالية.
- تمويل احتياجات الموازنة قصيرة الأجل
- حفز حركة السيولة داخل النظام المالي
- ربط أسعار الفائدة بسوق الدين المختصر الأجل
تحليل موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وتأثيراته على أذون الخزانة الحكومية
يترقب الجميع اجتماع البنك المركزي المقبل يوم الخميس، حيث يُتوقع أن يتم حسم أسعار الفائدة، التي استقرت حاليًا عند 21% للإيداع و22% للاقتراض، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية 21.5% بعد تعديل سعر الائتمان والخصم أيضًا إلى 21.5% عقب قرار خفض الفائدة بـ100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي؛ هذا الاجتماع يحمل ثقلًا خاصًا إذ سيحدد توجه السياسة النقدية، وهو أمر يتصل بشكل مباشر بأسعار وأداء أذون الخزانة الحكومية التي طرحها البنك المركزي مؤخرًا بإجمالي 70 مليار جنيه.
توقعات أسعار الفائدة وتأثيراتها على سوق أذون الخزانة الحكومية
بحسب تقرير لمؤسسة “فيتش سوليوشنز”، من المتوقع أن يُباشر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع القادم أو الاجتماع الأخير من العام 2024، مستفيدًا من تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية؛ وصلت التخفيضات هذا العام إلى 6.25% موزعة على أربع اجتماعات، كان آخرها في أكتوبر؛ وتتوقع فيتش استمرار السياسة التيسيرية خلال العامين القادمين، مع انخفاض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% في 2025، واستقراره عند 11.25% في 2026؛ ويعكس هذا المسار ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق استقرار نقدي مستدام، مدعومًا بعوامل منها تراجع التضخم، استقرار سعر الصرف وتنامي تدفقات النقد الأجنبي.
تبقى أذون الخزانة الحكومية أداة مالية مركزية ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري للسيطرة على السيولة وتعزيز الاستقرار النقدي، إذ يتابع المستثمرون تحركات أسعار الفائدة ومعدلات مذهلة تطرأ عليها، مؤكدين ارتباط تلك التغييرات بتوجهات السياسة النقدية المستقبلية في مصر.
