تصريح وزارة التعليم حول صحة زيادة عدد أيام الدراسة وتأثيرها على الطلاب

وزارة التربية والتعليم تنفي زيادة أيام الدراسة إلى أكثر من 185 يومًا في العام الدراسي المقبل، مؤكدة أن هذه المعلومات مجرد شائعات لا تستند لأي قرار رسمي أو مستند معتمد من جهتها. تصريح الوزير تم تفسيره بشكل خاطئ؛ إذ لم يعلن عن زيادة عدد أيام الدراسة فعليًا، بل تناول حرص الوزارة على تطوير العملية التعليمية وزيادة الزمن الفعلي للتعلم داخل المدارس، متماشية مع المعايير العالمية.

خطط الوزارة لتعزيز العملية التعليمية وزيادة أيام الدراسة الفعلية

المصادر في الوزارة أكدت أن الخطط المتعلقة بزيادة أيام الدراسة ما زالت قيد الدراسة ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن تطبيقها في العام الدراسي القادم، مشددة على ضرورة التحقق من صحة الأخبار وعدم الانسياق وراء الإشاعات المنتشرة. كما أكد المسؤولون أن أي قرارات رسمية تخص التعديلات في الخريطة الزمنية للدراسة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الوزارة عند اعتمادها.

تأثير زيادة أيام الدراسة على خفض عجز المعلمين وتحسين جودة التعليم

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بأن زيادة عدد أيام الدراسة إلى 173 يومًا خلال العام الحالي ساهمت بشكل كبير في تقليل عجز المعلمين بنسبة 33%، مقارنة بما كان عليه الحال في الأعوام السابقة التي لم تتجاوز فيها مدة الدراسة 116 يومًا. وتظل فترة الدراسة الحالية أقل من المعدلات العالمية التي تصل إلى نحو 185 يومًا، مما يعكس مجهودات الوزارة لتحسين واقع التعليم بشكل تدريجي.

فوائد تمديد العام الدراسي على توزيع الحصص وتقليل الضغوط التعليمية

أوضح الوزير أن تمديد العام الدراسي لم يكن مجرد زيادة في عدد الأيام، بل صاحب هذه الخطوة تعديل في توزيع الحصص الأسبوعية ونوعية التنظيم داخل المدارس، مما سمح بتخفيف الضغط على المعلمين والطلاب وتحسين استغلال الوقت التعليمي، وبالتالي ساهم في معالجة جزء رئيسي من أزمة العجز في الكادر التعليمي. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم العملية التعليمية وتعزيز فعاليتها على المدى الطويل.