سعر الفائدة في مصر يزداد ترقبًا مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث تنتظر الأسواق الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بشأن تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السابعة في 2025؛ ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية متباينة بين ارتفاع طفيف في التضخم وتوقعات بانخفاضه مستقبلًا، مما يجعل تحديد سعر الفائدة القادم موضوعًا هامًا للنقاش بين المستثمرين والخبراء.
سياسة خفض سعر الفائدة التدريجي ودوافعها في مصر 2025
تم منذ أبريل 2025 الشروع في سياسة تيسير نقدي عبر خفض سعر الفائدة بعد فترة طويلة من الثبات والرفع استمرت لأكثر من أربع سنوات ونصف، حيث تم خفض السعر أربع مرات بمعدل إجمالي وصل إلى 6.25%؛ وكان آخر خفض في أكتوبر الماضي بمقدار 1%، لينخفض سعر الفائدة إلى:
- 21% على عمليات الإيداع.
- 22% على عمليات الإقراض.
ويُرجع هذا التخفيض إلى تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر الماضية، مما دفع البنك المركزي لإعادة ضبط السياسة النقدية بما يتوافق مع المؤشرات الحديثة.
تذبذب معدلات التضخم وتأثيرها المتوقع على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
رغم الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم خلال الأشهر السابقة، شهد شهر أكتوبر ارتفاعًا في التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وهو أول ارتفاع منذ أربعة أشهر؛ ويعتقد العديد من الخبراء أن هذه الزيادة مؤقتة بسبب التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود كالبنزين والسولار، ولا تعكس تغيرًا جوهريًا في سياسة البنك المركزي الذي يميل للاستمرار في سياسة التيسير النقدي.
| العامل | التأثير على سعر الفائدة |
|---|---|
| زيادة أسعار الوقود | تأثير محدود على التضخم |
| توقع انخفاض التضخم 2026 | يدعم خفض الفائدة |
| تحفيز الاقتصاد والاستثمار | دمج بين النمو والسياسة النقدية التيسيرية |
احتمالات خفض سعر الفائدة المقبل ودور البنك المركزي في تحقيق توازن اقتصادي
تشير عدة تصريحات من مصرفيين محليين إلى احتمال خفض معدل الفائدة بما يتراوح بين 1% إلى 2% في الاجتماع المقرر الخميس المقبل، وهذا يعتمد على عدة عوامل:
- محدودية تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار على التضخم العام.
- توقعات بانخفاض مسار التضخم خلال عام 2026.
- حرص البنك المركزي على دعم النشاط الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعكس قرار سعر الفائدة رؤية متوازنة بين دعم النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة التمويل وتحفيز الإنفاق، وبين ضبط الأسعار ومنع تفاقم التضخم الناتج عن ارتفاع السيولة في السوق. ويُظهر البنك المركزي دقة عالية في اختيار توقيت قراراته للتأثير الإيجابي على الاقتصاد.
| المُعلَم | التفاصيل |
|---|---|
| سعر الفائدة الحالي | 21% للإيداع، 22% للإقراض |
| عدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025 | 8 اجتماعات |
| تاريخ الاجتماع القادم | الخميس 21 نوفمبر 2025 |
| معدل التضخم في أكتوبر | 12.5% |
| خفض الفائدة حتى الآن في 2025 | 4 مرات بمجموع 6.25% |
| توقعات خفض إضافي | 1–2% محتمل |
سعر الفائدة في مصر يبقى محور اهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية، فبينما يشهد التضخم ارتفاعًا محدودًا مؤقتًا، تظل التوقعات تشير إلى عودة المسار النزولي، مما يعزز فرص استمرار سياسة تخفيض الفائدة التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي؛ وفي هذا التوازن الدقيق بين دعم النشاط الاقتصادي ومراقبة معدلات التضخم، يبرز دور البنك المركزي كحكيم يتخذ القرارات الدقيقة في توقيت مناسب يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
