الشركة القابضة لمياه الشرب تعتمد حزمة من القرارات التحفيزية والتنظيمية لتحسين بيئة العمل التي تهدف إلى دعم العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وذلك بإشراف المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي. تتضمن هذه القرارات جملة من الإجراءات التي ترتكز على تحقيق العدالة الوظيفية وتطوير مستويات الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
القرارات التحفيزية للشركة القابضة لمياه الشرب لتحسين بيئة العمل
في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على رفع كفاءة العاملين، تم الاتفاق على مراجعة الفروق الضريبية بالتعاون بين القطاع المالي وقطاع الموارد البشرية في الشركات التابعة، وذلك لتسويتها للعاملين بحد أقصى 31 ديسمبر 2025، مع الحفاظ على نسبة مجنبة للعاملين لا تتخطى 20% لحين انتهاء الفحص الضريبي. إضافة إلى ذلك، تلتزم الشركات التابعة بحساب الضريبة مستقبلاً عبر منظومة توحيد ضريبة المرتبات والأجور.
كما تم تصحيح أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بحسب الضوابط المرسلة إلى الشركات، وبما يتناسب مع خطة العمالة وإجراءات التوظيف الموحدة لتوحيد المسار الوظيفي. علاوة على ذلك، يحق للمحصلين على عقد عمل موحد الحصول على حافز التميز خارج الحد الأدنى المحدد في العقد.
التنظيم المالي وإجراءات تطبيق القرارات بالشركة القابضة لمياه الشرب
الالتزام بتنفيذ تعليمات الشركة القابضة بصدد العلاوات يكون وفقاً للملاءة المالية لكل شركة تابعة، مع دراسة قيمة بدل المياه وبدل الوجبة من خلال خبراء متخصصين لضمان توافقها مع القدرة المالية. كما يجب تطبيق الحد الأدنى للرواتب لجميع الدرجات الوظيفية وفق كتاب الشركة القابضة رقم 28/8/2025، وتفعيل نصوص لائحة شؤون العاملين للعقود المؤقتة.
على صعيد آخر، يُشدد على ضرورة أن يقوم مجلس إدارة كل شركة تابعة بوضع ضوابط وقيمة مصروفات الانتقال للعاملين بما يتماشى مع الأسعار الحالية، مع ضمان أن يكون التحويل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية مقصوراً على حالات ثبوت مخالفة اللوائح القواعدية، وبإقرار رئيس مجلس الإدارة ذاته. هذا، ويتوجب أن يكون النقل داخل الشركة حسب حاجة العمل، مع الحفاظ على مصالح العامل المادية.
تحسين ظروف العمل وتعزيز التواصل مع العاملين في شركات المياه والصرف الصحي
شملت القرارات إلغاء البصمة أو التوقيع عند الانصراف للمحصلين على الطبيعة فقط، إلى جانب عدم إلزام العامل بالعودة إلى مقر العمل في حال تكليفه بإجراء معاينة خارجية أو المشاركة في لجان معاينات أو لجان خلسة تحتاج تواجده حتى ما بعد وقت الانصراف، مع اعتماد التكليف من رئيس القطاع المختص. كذلك، يُسمح بحد أقصى مرتين شهرياً للذهاب للمستشفى أو الكشف الطبي بدون عودة، وبحالة اعتماد التكليف رسمياً.
- مراجعة الفروق الضريبية وتسويتها للعاملين بحد أقصى 31/12/2025.
- تصحيح وضع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
- تحديد حافز التميز وفق عقد العمل الموحد.
- تنفيذ أحكام العلاوات حسب الملاءة المالية لكل شركة.
- دراسة بدل المياه وبدل الوجبة عبر خبراء متخصصين.
- تطبيق الحد الأدنى للرواتب وفق الكتاب الرسمي.
- وضع ضوابط لمصروفات الانتقال مع الالتزام بالإجراءات القانونية.
- تنظيم عمليات النقل والإدارة القانونية بناءً على الحاجة واللوائح.
أتى اعتماد هذه القرارات في ضوء توجيهات المهندس أحمد جابر التي تركز على تعزيز التواصل مع العاملين وتحقيق بيئة عمل عادلة وداعمة، مما ينعكس إيجابياً على الأداء والجودة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ووجه المهندس أحمد جابر رسالة دعم إلى جميع موظفي شركات المياه والصرف الصحي، مؤكداً أنهم أساس التطوير ومحور نجاح المؤسسة، ومعلناً عن استمراره في فتح قنوات اتصال فعّالة لضمان استجابة فورية واقعية لكافة المقترحات والمطالب المشروعة للعاملين.
