خلاف بين شركاء في أرض مشاعة يشعل جدلًا قانونيًا حول حق الانتفاع وإقامة المخيم

حق انتفاع أحد الشركاء في أرض مشاعة وإقامة مخيم: تفاصيل قانونية تحسم الخلافات

كشف المحامي إبراهيم المهيزع في حديثه تفاصيل خلاف مهم بين أربعة شركاء يمتلكون أرضًا خامًا بنظام الملكية المشاعة، يتعلق بحَق انتفاع أحد الشركاء بإقامة مخيم على مساحة لا تتجاوز 15% من مساحة الأرض، وهو يمتلك 20% منها؛ مما أثار جدلاً قانونيًا حول مدى جواز استغلال أحد الشركاء للأرض المشاعة دون موافقة الآخرين.

الأُطر القانونية لحق انتفاع الشريك في الأرض المشاعة

أوضح إبراهيم المهيزع أن الشريك الذي يرغب في استخدام الأرض بأغراض شخصية يعتمد في مطالبه على نص المادة 620 من النظام القانوني التي تمنح كل شريك في الملك المشاع حق الانتفاع بالأرض واستغلالها، حيث يمكن لكل شريك الاستفادة من حصته في الأرض المشاعة ضمن صلاحيات محددة. بالمقابل، يرى شريك آخر أن الانتفاع لا يجوز إلا بعد اتفاق جميع الشركاء، خاصة أن الأرض مشاعة بينهم، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التوافق الجماعي لضمان احترام حقوق الجميع في إدارة الأرض المشتركة.

التعسف في استعمال حق الانتفاع وتأثيره على العقار المشاع

يُشير جانب آخر من الشركاء إلى وجود تعسف في استعمال الحق، ويُحذر من أن إقامة المخيم قد تسبب ضررًا حقيقيًا أو محتملًا بالعقار، الأمر الذي يحظره النظام حمايةً لمصالح بقية الشركاء. ويرى هذا الطرف أنه يجب حماية الأرض المشاعة من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على قيمتها أو تمنع استثمارها بشكل مناسب. من ناحية أخرى، يخشى شريك رابع أن تصرفات استغلال الأرض مثل إقامة المخيم قد تضر بتلك الأرض الخام وتؤدي إلى إبعاد المشترين المحتملين عنها. هذه النقطة تسلط الضوء على أهمية دراسة تأثير الاستخدامات المتنوعة على قيمة الأرض المشاعة واستدامتها.

عوامل حسم النزاعات المستقبلية في حق انتفاع الأرض المشاعة

يركز المهيزع على أهمية تحليل عدة عوامل حاسمة لاستجلاء حق الانتفاع بشكل صحيح في الحالات المشابهة، من أبرزها:

• طبيعة استخدام الملكية المشاعة وفق نص المادة 620.
• تقدير حجم الضرر المحتمل على الأرض الناتج عن الاستخدام مثل إقامة المخيم.
• نوع العقار وموقعه، ومدى توافقه مع هدف الاستخدام المقترح.
• حجم المساحة المستخدمة مقارنة بحصة الشريك في الأرض.

ويُضيف المهيزع أن الحكم القانوني لا يمكن أن يصدر برأي قطعي يُطبق بشكل عام على كل الحالات، إذ يختلف استغلال جزء صغير من الأرض، كـ 5%، عن استخدام نسب أكبر قد تؤثر سلبًا على ملكية الشركاء الآخرين. كما يوضح أن طبيعة الأرض، موقعها، ووجود مستأجرين من عدمه، كلها اعتبارات قانونية مهمة تصب في تحديد مدى جواز استخدام الأرض المشاعة في أغراض خاصة من قبل أي شريك.

يُظهر هذا الخلاف بين الشركاء أن موضوع حق انتفاع أحد الشركاء في أرض مشاعة وإقامة مخيم يُعد قضية معقدة تستدعي دراسة دقيقة لمبادئ القانون، وأحكام النظام، وكذلك الظروف العملية التي تؤثر على الأرض المشاعة وحماية مصالح جميع الشركاء دون استغلال متعسفٍ للحق.