دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لخفض تكلفة التمويل يمثل ركيزة أساسية في سياسات مصر المالية المناخية، حيث شدد وزير المالية، أحمد كجوك، على ضرورة أن يكون تمويل المناخ أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة ومتوافقًا مع أولويات التنمية الوطنية؛ مؤكدًا التزام مصر بتوسيع الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لتشجيع رأس المال الخاص، بالإضافة إلى دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف تقليل تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
دور دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في جذب الاستثمارات الخاصة لمشروعات المناخ
أكد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ الذي عُقد بالبرازيل على أهمية دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات المناخ الحيوية؛ وذلك من خلال الاستفادة من قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب رؤوس الأموال ودعم المبادرات البيئية. وأضاف أن خفض تكلفة التمويل الأخضر لمشروعات البنية التحتية التي تستطيع مجابهة تأثيرات تغير المناخ هو مفتاح لسد فجوة التمويل التي تعاني منها الدول النامية، موضحًا أن هذه المبادرات ستسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار المستدام ضمن الأطر المتوافقة مع أهداف التنمية وأولويات الدولة.
دعم آليات مبادلة الديون المعززة بدور حقوق السحب الخاصة لتمويل التنمية المستدامة
وفي بيان رسمي لوزارة المالية، أوضح كجوك أن مصر تدعم بقوة آليات مبادلة الديون التي تربط بين المناخ والتنمية والاستثمار في الاقتصادات الناشئة، مشددًا على ضرورة التعامل المتكامل مع قضايا الدين والتنمية. وأشار إلى أهمية السماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين في ظل وقوع صدمات مناخية حادة، ما يعزز الاستقرار المالي للدول النامية ويمنحها فرصة للتكيف مع التحديات المناخية. وأضاف أن مصر تواصل تنفيذ الحلول التي تدمج العمل المناخي مع النمو والتنمية الشاملة ضمن منظور اجتماعي مسؤول، مؤكداً أن التكلفة المالية للتحول المناخي لا تستطيع دولة تحملها منفردة وسط مستويات ديون مرتفعة؛ مبينًا استعداد مصر للعمل المشترك مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لتسريع مسار التحول الأخضر.
إدماج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية وأثرها على خفض تكلفة التمويل
أشار كجوك إلى حرص مصر على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتعزيز آليات تقاسم المخاطر عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، معتبراً أن دمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية يعد خطوة جريئة وأساسية لتحقيق الاستدامة. وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها مصر تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا. كما لفت إلى منصة “نوفي” التي تمكّن من توحيد الأولويات الاستثمارية الوطنية وتنسيق الجهود مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وشدد على أن مصر تعزز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات متجددة مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع التركيز على تعبئة رأس المال والتكنولوجيا وضمان الاستدامة المالية. ويتمثل نجاح هذه الاستراتيجية في التوسع الملحوظ في نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعكس قدرة الدولة الفاعلة في جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وتقليل الانبعاثات الضارة.
- توسيع الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط
- إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لخفض تكلفة التمويل
- مبادرات جذب الاستثمارات الخاصة لمشروعات المناخ
- آليات مبادلة الديون لإدارة الأعباء المالية والبيئية
- دمج أولويات المناخ في السياسات الاقتصادية والمالية الوطنية
| المبادرة | الأثر المتوقع |
|---|---|
| إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة | خفض تكلفة التمويل وتمديد آجال السداد |
| سند أخضر سيادي | تعزيز تمويل مشروعات الطاقة النظيفة |
| منصة نوفي | تنسيق جهود الاستثمار الوطنية والدولية |
| آليات مبادلة الديون | تخفيف العبء المالي للدول في حال الأزمات المناخية |
