4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لدعم الطاقة النظيفة تمثل حجر الزاوية في جهود مصر الرامية لتعزيز الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات تغير المناخ؛ حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يشكل فرصة استراتيجية لتكثيف العمل على التمويلات الميسرة والداعمة للتحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون، مع التأكيد على أهمية الالتزام الدولي بدعم الدول النامية ماليًا من خلال منح وقروض ميسرة.
أهمية التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في دعم الطاقة النظيفة وأدوات التمويل المبتكر
تشدد رانيا المشاط على أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لدعم الطاقة النظيفة تعد من الأدوات الحيوية لمواجهة تحديات تغير المناخ، لاسيما في الدول النامية التي ترغب في التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام؛ حيث تبرز أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكر ومبادلة الديون، التي تساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين على هذه الدول، ما يسمح لها بزيادة استثماراتها الحيوية في مجالات الطاقة النظيفة والعمل المناخي.
تلعب المنصات الوطنية دورًا محوريًا في تنسيق جهود التمويل، من خلال تحفيز التعاون بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، لضمان حشد التمويلات المناسبة وتنفيذ المشاريع البيئية ذات الأثر الإيجابي. كما تؤكد المشاط على أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ضرورة ملحة لضمان استجابته لاحتياجات التمويل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأمن المائي والغذائي جراء التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية.
منصة «نُوفّي» ودورها في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لدعم الطاقة النظيفة
باتت مصر منصة إقليمية رائدة في تنسيق دعم العمل المناخي عبر منصة “نُوفّي” الوطنية التي تعد نموذجًا ناجحًا في مواءمة أولويات الدولة مع الدعم الدولي، حيث تقدم إطارًا موحدًا يجمع التمويلات الميسرة ويعزز مشاركة مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في المشروعات الخضراء. وقد تم التعاون، منذ نوفمبر 2022، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية، في تطبيق آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة (NDCs) والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
بعد مرور أكثر من عامين على مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، حققت منصة «نُوفّي» تقدمًا ملحوظًا تمثل في توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة بقدرة 8.8 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص، من أصل 10 جيجاوات مستهدفة بحلول 2028. كما نجحت في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص بهدف تمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، مع استمرار الجهود لاستكمال التمويلات المطلوبة لدعم الطاقة النظيفة وتعزيز الانتقال العادل.
- توقيع عقود شراء طاقة بقدرة 8.8 جيجاوات حتى 2028
- تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة
- جهود لإيقاف 5 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية
- تعزيز دور القطاع الخاص في مبادرات العمل المناخي
تضمين الاستدامة البيئية في التخطيط ودعم الابتكار من خلال التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لدعم الطاقة النظيفة
تحرص مصر على دمج مؤشرات الاستدامة البيئية ضمن عمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتماد أدوات متقدمة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء بدقة؛ وهذا يتجسد في خطة التنمية للعام المالي 2025-2026 التي تستهدف استثمارات خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، تمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين 64% لمشروعات التخفيف من تغير المناخ و36% لمشروعات التكيف مع آثاره.
تدعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة على مستوى المحافظات، مع تشجيع مشاركة الشباب، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في جهود العمل المناخي، الأمر الذي يعزز الاعتماد على التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لدعم الطاقة النظيفة، ويُسهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة، مع استمرار الوزارة في دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات العامة.
| العام المالي | الاستثمارات الخضراء (مليار جنيه) | النسبة المئوية من إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 637 | 55% |
