صرف بدل الإجازات غير المستخدمة في قانون العمل: ضوابط ومواعيد يجب أن يعرفها العامل وصاحب العمل

صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل يشمل ضوابط ومواعيد محددة للعامل وصاحب العمل، ويُعد من الحقوق الجوهرية التي يحفظها القانون لضمان توازن العلاقة بين الطرفين؛ حيث حرص التشريع الجديد على تنظيم منظومة الإجازات بأنواعها المختلفة ضمن ضوابط واضحة، تتناسب مع متطلبات الإنتاج وحقوق الموظفين المتنوعة.

صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل: تنظيم الإجازات السنوية وحقوق العامل

ينص قانون العمل على حقوق العامل في صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق ضوابط محددة، حيث تمنح الإجازة السنوية مدفوعة الأجر بفترة متفاوتة حسب سنوات الخدمة، إذ تبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى، وتتزايد إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وتصل إلى 30 يومًا عند تجاوز عشر سنوات أو بلوغ سن الخمسين. كما يستحق أصحاب الإعاقات والأقزام 45 يومًا كاملة، ويضاف للعاملين في المهن الخطرة أو المناطق النائية أيام إضافية يحددها قرار وزاري؛ مع احتساب جزء من الإجازة في حالة قصر مدة الخدمة عن سنة شرط مرور ستة أشهر على صاحب العمل. تحفظ المادة الأخيرة حق العامل في طلب صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل عند انتهاء خدمته، مع التزام صاحب العمل بسداد المقابل المالي حسب الرصيد.

صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل: التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل في أوقات الإجازات

يرتكز صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل على تنظيم مواعيد الإجازات التي يحددها صاحب العمل وفق ظروف العمل، بينما يقع على العامل الالتزام بالمواعيد، مع فقدانه حق المقابل المالي في حال رفضه الإجازة كتابةً. ويؤكد القانون على منح كل عامل 15 يومًا إجازة سنوية على الأقل، منها ستة أيام متصلة غير قابلة للتجزئة، مع وجوب تسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابلها كل ثلاث سنوات، أو عند انتهاء عقد العمل. هذا التنظيم يصب في صالح تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن حقوق العامل في صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل، دون الإضرار بخطة الإنتاج.

صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل: الإجازات الدراسية، الطارئة والمرضية ضمن حقوق العامل

يشمل صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل تنظيم الإجازات الدراسية، الطارئة، والمرضية بأسلوب يراعي الظروف الصحية والشخصية للعامل، حيث يسمح القانون بتحديد موعد الإجازة المقررة للامتحانات بعد إخطار صاحب العمل 15 يومًا، مع منح إجازة مدفوعة الأجر حسب أيام الامتحان الفعلية دون خصم من الرصيد السنوي، مع تقديم إثبات رسمي. كما يمنح العامل إجازة عارضة مدفوعة الأجر تصل إلى سبعة أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل حالة، وتحتسب ضمن الإجازة السنوية، إضافة إلى إجازة طارئة للأب عند ولادة طفله ثلاث مرات طوال مدة الخدمة بدون خصم. بالنسبة للإجازة المرضية، يحق للعامل الحصول عليها بناءً على تقرير جهة طبية مختصة مع تعويض مالي حسب نظام التأمينات الاجتماعية، وتصل مددها في المنشآت الصناعية إلى ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها ستة أشهر بـ85% من الأجر، وثلاثة أشهر بـ75% إذا استمر احتمال الشفاء. يسمح القانون أيضًا بدمج الإجازة المرضية مع السنوية والمتجمدة، وتحويل المرضية إلى سنوية إذا سمح الرصيد.

• حق صرف بدل الإجازات غير المستخدمة عند انتهاء الخدمة.
• تنظيم مواعيد الإجازات بما يضمن تناسق الإنتاج وحقوق العامل.
• حماية العامل في الإجازات الدراسية والطارئة والمرضية.

يشمل قانون العمل الجديد أيضًا العطلات الرسمية التي تمنح العامل أجرًا كاملاً في الأعياد والمناسبات الرسمية، مع تطبيق أحكام خاصة للأعياد الدينية لغير المسلمين، بالإضافة إلى إجازة دينية كالحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة بعد إتمام خمس سنوات متصلة، مدتها شهر بأجر كامل. ولحماية العامل صحيًا، يمنح القانون الجهة الطبية صلاحية منع العامل المخالط لمريض معدٍ من العمل حتى ثلاثة أشهر، وتحديد الجهة المختصة للبت في حالة عدم اللياقة الصحية، بما يتوافق مع التأمينات الاجتماعية، مما يعزز نظام الحماية القانونية للصحة المهنية مع ضمان الحقوق المالية للعاملين، ويؤكد أهمية صرف بدل الإجازات غير المستخدمة وفق قانون العمل لضمان حقوقهم كاملة حين انتهاء الخدمة أو في حالات أخرى منصوص عليها.