الإعلان الرسمي عن موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم في فبراير المقبل يأتي في إطار حرص الحكومة على تنظيم ملف الإيجارات القديمة بكفاءة؛ حيث استمرت لجان حصر الإيجار القديم في أداء مهامها بعد تمديد فترة عملها حتى فبراير 2026 لضمان إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل تقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم حتى فبراير 2026
أصدرت وزارة الإسكان قرارًا يؤكد موافقة رئيس مجلس الوزراء على تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تمتد حتى فبراير 2026، بعد أن كانت المدة الأصلية ثلاثة أشهر فقط تبدأ من تاريخ تطبيق القانون رسميًا. يُعنى هذا التمديد بمنح اللجان مهلة إضافية لإتمام عملية الحصر والتقييم بشكل شامل ودقيق لكل الوحدات السكنية والتجارية التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم، وفق معايير محددة تضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
معايير وآليات عمل لجان حصر الإيجار القديم
تتولى لجان حصر الإيجار القديم تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية وفق معايير واضحة، وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. وتستند عملية التقسيم إلى معايير متعددة تشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
- مستوى البناء وجودة مواد التشطيب المستخدمة.
- توافر المرافق العامة والخدمات في المنطقة.
- شبكة الطرق ووسائل النقل المتوفرة.
- متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
ويُعتمد ما تصدره هذه اللجان من تقارير وقرارات رسمية من قبل المحافظين المختصين، ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وكذلك عبر وحدات الإدارة المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن خطة واضحة لتعزيز الشفافية والوضوح في تطبيق أحكام القانون.
الإطار القانوني لعمل لجان حصر الإيجار القديم وأهميته
يحدد قانون الإيجار القديم مدة عمل لجان الحصر بثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حصل بالفعل في هذا التمديد الأخير. ويُعتبر تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم خطوة ضرورية لتفادي الاستعجال في إصدار القرارات، خاصة في ظل تعقيد قضية الإيجارات القديمة وتعدد المصالح المتشابكة. ويُجمع المختصون على أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويرسخ العدالة الاجتماعية في إطار تطبيق القانون الجديد.
وتُعتبر لجان حصر الإيجار القديم الجهة الفنية المؤهلة لتحديد وتصنيف الوحدات العقارية وتقييمها وفقًا للمعايير التي يوفرها القانون، وتم تشكيل هذه اللجان بقرار من المحافظين المختصين، وتضم مجموعة من الخبراء المختصين من وزارة الإسكان والتنمية المحلية والضرائب العقارية لضمان دقة البيانات المستخرجة، وتلك البيانات هي الأساس لتطبيق القانون خلال السنوات القادمة.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| مدة العمل الأصلية | ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون |
| مدة التمديد | ثلاثة أشهر إضافية حتى فبراير 2026 |
| التصنيفات | متميزة، متوسطة، اقتصادية |
| المسؤولون عن القرارات | المحافظون المختصون |
يمثل تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم دعمًا لعملية التنظيم العقاري التي تنفذها الدولة بهدف إيجاد قاعدة معلوماتية متكاملة تَخرج بتقييم عادل وشفاف، وأن يعكس هذا التنظيم الجديد معادلة متوازنة تلبّي تطلعات الملاك والمستأجرين، فتلوح في الأفق منظومة إيجارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا خلال المراحل القادمة.
