قانون تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات أثار جدلاً واسعًا منذ بدء تطبيق تعديلاته في سبتمبر 2025، حيث نص على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من العمل به، وهو ما دفع محكمة القضاء الإداري إلى تأجيل جلسة نظر الدعوى إلى 22 نوفمبر للاستماع إلى كافة الأطراف والمتطلبات القانونية المتعلقة.
تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات وأسباب الجدل القانوني
شهد قانون تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات نقاشًا حادًا لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين الطرفين وينص على انتهاء عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تطبيقه، ما لم يتم التوافق على خلاف ذلك. الهدف من القانون هو تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، ولكن التطبيق أثار مخاوف من إمكانية إخلاء آلاف الأسر من مساكنهم دون توفير بدائل واضحة، الأمر الذي دفع كثيرين لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء هذا البند أو وقف تنفيذه مؤقتًا لحين البت فيه.
تفاصيل تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات والقرار القضائي المرتقب
تقدّم مجموعة من المواطنين والمحامين بدعوى قضائية تطالب بإلغاء التعديلات التي أُجريت على قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذ بند إنهاء العقود بعد 7 سنوات، معتبرين أن هذا البند يتعارض مع مبدأ المساواة وحق السكن الآمن المكفول دستوريًا. وفي جلسة الأسبوع الحالي، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 22 نوفمبر 2025، لإفساح المجال أمام الجهات المعنية لتقديم مستنداتها القانونية، ما يعني استمرار سريان بند الطرد حتى صدور حكم نهائي. المادة محل الجدل تنص على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من بداية العمل به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك”، مما أثار قلقًا واسعًا من إخلاء أسر كثيرة دون بدائل.
تأثير وتأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات: الموقف الحكومي والاختلافات القانونية
أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على عدم تخليها عن المستأجرين القدامى، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير بدائل مناسبة لجميع الأسر المتضررة، وتنفيذ القانون بصورة تدريجية تفاديًا لأي تأثيرات اجتماعية سلبية. هذا القانون يأتي ضمن خطة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حق المواطن في السكن الكريم. من جهة أخرى، يستمر الجدل حول دستورية هذا القانون؛ حيث يرى بعض الخبراء أنه يمثل حلًا وسطًا بينما يعتبر آخرون أنه يمس حق الإقامة الدائمة للمستأجرين القدامى، وقد تطلب المحكمة تقارير قانونية دقيقة لتقييم مدى توافق التعديلات مع الدستور. ويشير محللون إلى أن تأجيل النظر في الدعوى هو خطوات ضرورية لدراسة أعمق للآثار الاجتماعية على ملايين المواطنين بسبب القانون.
- رقم القانون: 164 لسنة 2025
- تاريخ التنفيذ: سبتمبر 2025
- مدة العقود: 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
- الهدف: توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم سوق الإيجار
- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري
- الجلسة القادمة: 22 نوفمبر 2025
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| المادة محل الجدل | إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك |
| نتيجة تأجيل النظر | استمرار تنفيذ القانون حتى صدور حكم نهائي دون تعليق تنفيذ بند الطرد |
لا يزال مصير الدعوى التي تطالب بإلغاء بند الطرد في قانون الإيجار القديم معلقًا بانتظار قرار المحكمة المرتقب في نوفمبر، وسط متابعة حثيثة من المستأجرين وأصحاب الحقوق على حد سواء، في سياق تشابك مواقف قانونية واجتماعية تستدعي النظر الدقيق والتوازن بين مصالح جميع الأطراف. تقوم الحكومة بالتزامها لتقديم حلول سكنية تعزز الاستقرار الاجتماعي، وتجنب حدوث أضرار نتيجة تطبيق التعديلات، مما يجعل القضية محور نقاش مكثف على المستوى الوطني.
