استثمارات التخطيط في التنمية البشرية تصل إلى 7.6 تريليون جنيه خلال 12 عامًا

تنمية البشرية في مصر تستقطب 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة خلال 12 عامًا لتحقيق مستقبل أفضل وتعزيز رأس المال البشري، حيث تتصدر مصر جهودها للتنمية من خلال استراتيجيات تشمل الصحة والتعليم والشباب والخدمات الثقافية، مع توفير بنية تحتية متطورة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع جودة الحياة وتحسين مؤشرات التنمية.

توجه الدولة في تنمية البشرية: استثمارات ضخمة لتعزيز رأس المال البشري

تؤكد الدولة المصرية على أن تنمية البشرية تمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية مستدامة، إذ يشكل المواطن محور عملية التنمية. بهذا المنطلق، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط على إطلاق خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الموارد البشرية عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت حوالي 7.6 تريليون جنيه على مدار 12 عامًا (2015 – 2026)، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المخصصة لتنمية البشرية من 17% إلى 28% من إجمالي الاستثمارات العامة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والشباب والثقافة والرياضة وتنمية المهارات الإبداعية، باعتبارها من الأعمدة الراسخة للنهوض بالمجتمع.

الشراكات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية في دعم تنمية البشرية بمصر

لا تقتصر جهود مصر على الموارد الداخلية فحسب، بل تركز على توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التمويلات الخارجية الميسرة، فقد نجحت الحكومة في جذب نحو 9.5 مليار دولار منذ 2014، منها نسبة كبيرة ممولة من خلال المنح (25%)، مما ساعد على تنفيذ مشروعات هامة مثل الإسكان الاجتماعي، وكفالة الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج “تكافل وكرامة”، وفتح آفاق جديدة في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير التعليم المجتمعي والمدارس. وتتمثل القيمة المضافة في تبني أفضل الممارسات الدولية وتحويلها لتتناسب مع السياق المصري، وهو ما يعزز استدامة المشروعات ويضمن تحقيق عوائد تنموية ملموسة للمواطنين.

الأدوات والمنظومات التخطيطية لمتابعة وتطوير مؤشرات تنمية البشرية

وجهت وزارة التخطيط اهتمامها أيضاً إلى تحديث آليات التخطيط والمتابعة من خلال تطوير منظومات متكاملة مثل «منظومة مصدر» و«المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية» و«منظومة أداء»، والتي تسمح برصد دوري للفجوات التنموية وتحسين تخصيص الموارد بكفاءة عالية؛ كما تعزز التعاون بين الوزارات والجهات المختلفة، حيث شكلت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في يوليو 2024 نقطة انطلاق للتنسيق الأفضل وتحقيق مكاسب ملموسة في مؤشرات التنمية مثل متوسط العمر المتوقع، ونسبة الحاصلين على التأمين الصحي، وعدد الجامعات المصرية المصنفة دولياً، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات القيد في مراحل التعليم المختلفة وانخفاض معدلات الأمية.

• تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة
• توفير خدمات البنية التحتية مثل السكن اللائق والمياه والصرف الصحي وطرق النقل الآمنة
• تنفيذ برامج دعم الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل
• تطوير نظم التخطيط والمتابعة لمواكبة تغييرات التنمية وتعزيز الكفاءة