خطوات التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

تتيح وزارة الإسكان التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، مع ضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها؛ حيث تهدف الخطوة إلى تسريع استقبال الطلبات وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين. يعتمد النظام الإلكتروني على توفير تجربة مبسطة لتلبية الاحتياجات القانونية والفنية للمستأجرين.

كيفية التقديم على السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية بخطوات مبسطة

تبدأ عملية التقديم على السكن البديل من خلال إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg، ويلي ذلك اختيار خدمة “السكن البديل” من الصفحة الرئيسية. يتوجب على المتقدم مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل الانطلاق إلى تعبئة البيانات الأساسية التي تشمل الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية، والدخل الشهري والسنوي بأسلوب واضح ومنسق. يمكن متابعة شرح مفصل وطريقة التسجيل عبر الفيديو التوضيحي المتوفر على الموقع الرسمي، في حين تتوفر الدعم الفني عبر الخط الساخن 15999 في حال ظهور أي صعوبات تقنية أثناء التقديم.

تفاصيل إدخال بيانات الوحدة المؤجرة والأسرة في طلب السكن البديل

تُستخرج بيانات الوحدة المؤجرة تلقائيًا اعتمادًا على رقم عداد الكهرباء أو كود السداد الإلكتروني، وتتضمن عنوان الوحدة، رقم العقار، مساحة الشقة، تاريخ بدء العقد، تاريخ الإشغال، وقيمة الإيجار الشهري الحالي. إذا لاحظ المتقدم أي خطأ في المعلومات الآلية، يحق له تعديل البيانات يدويًا لضمان دقتها. كما يطلب إدخال بيانات الأسرة بشكل كامل، والتي تشمل الحالة الاجتماعية، بيانات الزوج أو الزوجة، الأولاد، وعدد المقيمين، إضافة إلى تبيان وجود أفراد من ذوي الهمم وتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت، فضلًا عن تحديد الحالة الصحية العامة للعائلة.

إجراءات التحقق وإرسال الطلب وتأكيده إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

قبل إرسال الطلب، يجب مراجعة جميع البيانات المدخلة بدقة، وبعد ذلك الضغط على “تحقق من رقم الهاتف المحمول” ليتم إرسال رمز تأكيد مكون من ستة أرقام عبر رسالة قصيرة SMS. عند إدخال الكود بشكل صحيح، تظهر رسالة تؤكد نجاح التحقق، ما يسمح للمواطن بالضغط على زر “تأكيد” لإرسال الطلب رسميًا. يتلقى المستخدم رسالة تفيد بأنه “تم استلام طلبك بنجاح، وسوف يتم التواصل معك إذا استدعت الحاجة أي معلومات إضافية”. تندرج هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة في تنظيم العلاقة بين الملك والمستأجر كجزء من قانون الإيجار القديم الذي يسعى لتوفير بدائل سكنية قانونية وعادلة، وتعزيز التحول الرقمي الذي يقلل من الإجراءات الورقية والازدحام أمام مكاتب الخدمات.

سعت وزارة الإسكان لتطوير منصة مصر الرقمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وسرعة التعامل مع المستحقين للسكن البديل، فضلًا عن تقليل الأعباء والإجراءات التقليدية، مع دعم التحول الرقمي لتوفير حلول مناسبة تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين في ظل قانون الإيجار القديم.