المالية تحدد قواعد جديدة لكيفية استفادة المشروعات الصغيرة من النظام الضريبي المبسط

النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه شهد تنظيمًا جديدًا وفقًا لقرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025، بهدف تسهيل استفادة المشروعات الصغيرة من آليات الضرائب بما يتوافق مع القانون رقم 6 لسنة 2025، مع مراعاة تخفيف الأعباء على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الانضمام للنظام بسهولة ويسر.

آليات تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

أوضح القرار الوزاري الجديد أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط لمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يتم بشكل إلكتروني عبر النموذج رقم (1/10)، مما يسهل إجراءات التسجيل ويختصر الوقت على أصحاب المشروعات؛ أما طلب العدول عن النظام فيمكن تقديمه بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام باستخدام النموذج رقم (1/11)، مع الالتزام بأن تتم كل هذه الطلبات من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، مما يعزز الشفافية ويضمن سرعة المعالجة. كما نص القرار على رفع التقديم الإلكتروني للإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل وفقًا لنشاط المشروع التجاري أو الصناعي أو المهني عبر النموذج رقم (20)، مما يبسط منظومة التقارير المالية بشكل واضح.

السجلات والدفاتر والمستندات المطلوبة في النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

يتطلب النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه الاحتفاظ بسجلات ودفاتر مبسطة، تشمل سجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات، وكذلك دفاتر يومية خاصة بالمبيعات والمشتريات ودفتر ملخص الضريبة، مضافًا إليها المستندات الداعمة مثل الفواتير الإلكترونية أو الإيصالات الإلكترونية حسب الحالة؛ ويجوز حفظ هذه المستندات سواء في صورة إلكترونية أو ورقية. وقد أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه السجلات والدفاتر والمستندات تمثل الحد الأدنى المطلوب لضمان عدم تحميل الممولين أعباء إجرائية زائدة، مع الحفاظ على سهولة التتبع والشفافية في التعاملات الضريبية.

المزايا والضوابط في النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

يوفر النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مزايا واضحة في تخفيف العبء الضريبي، حيث تبدأ نسبة الضريبة النسبية من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى حد أقصى 1.5% للمشروعات التي تقترب من سقف الـ20 مليون جنيه، مما يتيح معاملة ضريبية عادلة ومحفزة. وتبدأ الاستفادة من النظام مباشرةً اعتبارًا من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، مع إعفاء كامل من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، إلى جانب إعفاء توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية. كما يُقدم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، وهو ما يقلل العبء الإداري بشكل ملحوظ، مع تحديد أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ الانضمام. يشترط لتفعيل هذه التسهيلات أن يلتزم الممول بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في مواعيدها بدقة.

• تقديم طلب الاستفادة إلكترونيًا عبر النموذج (1/10)
• تقديم طلب العدول إلكترونيًا بعد 5 سنوات عبر النموذج (1/11)
• الاحتفاظ بسجلات ودفاتر مبسطة إلكترونيًا أو ورقيًا
• الاستفادة من معدل ضريبي يبدأ من 0.4% وحتى 1.5%
• إعفاءات ضريبية مهمة تشمل الدمغة ورسوم التوثيق
• تبسيط تقديم إقرار القيمة المضافة بأربع مرات سنويًا
• أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من الانضمام للنظام

يمثل هذا القرار نقلة نوعية في تيسير خطوات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بتوفير إطار عملي واضح وجذاب، يقلل من العبء الإداري ويحفز على الالتزام الضريبي، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال ومستدام.