الإيجار القديم واللجان المكلفة بحصره تم مد عملها لمدة 3 أشهر إضافية لاستكمال تصنيف المناطق العقارية السكنية والتجارية، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة مع مطلع العام المقبل، وهو ما يُعَد أحد أهم التطورات في الساحة العقارية بهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر عبر تحديد القيم الإيجارية وفق معايير تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة فيها.
تفاصيل مدّ لجان حصر الإيجار القديم لضمان دقة القيم الإيجارية الجديدة
أعلنت الجهات الرسمية استمرار عمل لجان حصر الإيجار القديم حتى نهاية يناير المقبل بدلًا من الموعد السابق المخطط له بنهاية أكتوبر الجاري، وذلك بهدف إتمام مراجعة وتصنيف كافة المناطق التي تحتوي على وحدات تخضع لقانون الإيجار القديم؛ لإعطاء اللجان فرصة كافية لتحديد الفئات العقارية بدقة. يستهدف هذا القرار توفير قاعدة بيانات متكاملة تشمل الاستخدامات السكنية والتجارية، لضمان تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بعدالة وشفافية، وفقًا لمعايير واضحة مدروسة.
تصنيف المناطق وفقًا لمعايير محددة لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة
تعتمد اللجان المعنية على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على مستوى المعيشة والخدمات المتاحة؛ لضبط قيمة الإيجار بما يتناسب مع كل فئة:
- المناطق المتميزة؛ حيث ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة؛ تقرر معها زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية؛ يحدد فيها الإيجار بقيمة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما عُتمدت قيمة انتقالية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لجميع المستأجرين لحين إعلان التصنيفات النهائية، وذلك لتوفير استقرار مادي مؤقت.
تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بداية 2026 مع إجراءات مخففة للمستأجر
ستبدأ الحكومة تطبيق القيم الإيجارية الجديدة رسميًا مع مطلع عام 2026، عقب انتهاء فترة الحصر واستكمال المراجعات النهائية، ويُسمح بموجب القانون الجديد بتقسيط فروق الإيجار وفق جدول زمني مناسب؛ للحيلولة دون تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة ومفاجئة. كما ستستمر منظومة الحماية الاجتماعية بدعم الفئات ذات الدخل المحدود للتخفيف من تأثير الزيادة، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين.
زيادة قوية على إيجارات الأماكن غير السكنية لدعم استمراريتها
لم تقتصر الزيادات فقط على القطع السكنية، بل شملت أيضًا المحال التجارية والعيادات والمكاتب، حيث قررت الحكومة رفع القيمة الإيجارية لهذه الأماكن إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية عند التطبيق، مع زيادة سنوية بنسبة 15%؛ ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع أصحاب العقارات على الصيانة وتحسين جودة المباني، بما يسهم في استمرارية نشاط هذه الأماكن ودعم العدالة الاقتصادية.
أهمية تمديد عمل لجان الحصر وتأثيره على سوق الإيجار القديم
يمثل تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم حرص الحكومة على تحقيق عدالة دقيقة دون الاعتماد على تقديرات غير موضوعية أو عشوائية، ويُتوقع أن يعيد هذا القرار التوازن إلى السوق العقارية عبر تحديث العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر. كما يضمن الاستدامة للمباني القديمة ضمن إطار تنظيمي واضح، وهو مؤشر قوي على قرب مرحلة التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم بعد سنوات من التعليق والتأجيل.
| العنصر | المعلومات الأساسية |
|---|---|
| تاريخ تطبيق القانون الأصلي | منتصف القرن الماضي لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر |
| تحديثات الحكومة الحالية | تحديد قيم إيجارية عادلة مع مراعاة الفروق بين المناطق |
| ميزة القانون الجديد | تقسيط فروق الإيجار لتخفيف الأعباء المالية |
| موعد تطبيق القيم الجديدة | مطلع عام 2026 |
يمثل قرار مدّ عمل لجان حصر الإيجار القديم امتدادًا استراتيجيًا يهدف إلى إتمام إعداد القيم الإيجارية الجديدة بدقة، عبر الاستناد إلى تصنيفات واضحة تضمن توزيعًا عادلًا للزيادات، وبما يصون مصالح جميع الأطراف في سوق العقارات المصري، ويعيد رسم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر وفق معايير اقتصادية واضحة ومستقرة، ما يسهم في توفير بيئة مستدامة تحافظ على استقرار السوق وتدعم حقوق المواطنين.
