استثمارات عامة في تنمية البشرية خلال 12 عامًا تقترب من 7.6 تريليون جنيه، تعكس التزام مصر الراسخ بتطوير رأس المال البشري وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر خطط متكاملة تستهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير البنية التحتية اللازمة، ما يرسخ الدور المركزي للمواطن في مسيرة التنمية المستدامة.
محور تنمية البشرية في مصر: استثمارات عامة في تنمية البشرية وعوائد ديموغرافية متزايدة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، حرص الدولة المصرية على دفع استثمارات عامة في تنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تعالج التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، بهدف تعظيم العائد الديموغرافي والثروة البشرية، التي تمثل الثروة الحقيقية للأمم. كما برزت المشاركة الوزارية العليا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار لتدعيم هذا الالتزام، مع التركيز على أن المواطنين هم محور التنمية وأساس الاستثمار في رأس المال البشري لقيادة النمو الاقتصادي المتواصل.
خطط واستثمارات عامة في تنمية البشرية: قطاعات حيوية ومشروعات تنموية مكثفة
وضحت الوزيرة أن الاستثمارات العامة في تنمية البشرية تمثل دعامة أساسية في مسارات التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، إلى جانب تعزيز القدرات والمهارات الإبداعية، إذ تؤثر هذه القطاعات بصورة مباشرة على تطوير رأس المال البشري. كما تشمل الاستثمارات القطاعات الخدمية الأخرى مثل الإسكان اللائق وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وطرق النقل الآمنة، فضلاً عن تطوير المهارات الرقمية، مؤكدًة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تدرج كافة المشروعات الحيوية ضمن معايير الكفاءة لتحقيق عوائد تنموية مستدامة. وقد بلغت الاستثمارات العامة خلال 12 عامًا قيمة 7.6 تريليون جنيه، مع زيادة نسبة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% عام 2014 إلى 28% عام 2026.
الشراكات الدولية والتطوير المؤسسي في استثمارات عامة في تنمية البشرية
تطرقت المشاط أيضًا إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في حشد تمويلات دولية ميسرة تُقدر بنحو 9.5 مليار دولار منذ 2014، منها 25% تمويلات عبر المنح، والتي كانت محورية في تنفيذ مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي، برامج تكافل وكرامة، التأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي. نتيجة هذه الجهود ارتفعت مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ما أسهم في تحسين جودة وتنافسية خدمات التنمية البشرية وسد الفجوات الجغرافية، خاصة في محافظات الصعيد والحدودية. وشهدت مؤشرات التنمية تحسنًا ملحوظًا في متوسط العمر المتوقع، ونسبة المستفيدين من خدمات التأمين الصحي، وعدد الجامعات المصرية المسجلة في التصنيفات العالمية، وكذلك معدلات التحاق الطلاب وانخفاض الأمية بشكل واضح.
| العام | نسبة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية | إجمالي الاستثمارات العامة (تريليون جنيه) |
|---|---|---|
| 2014 | 17% | غير محدد |
| 2026 | 28% | 7.6 |
- تعزيز أدوات التخطيط الرقمي: مثل منظومة مصدر والمنظومة المتكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية ومنظومة أداء، لتمكين المراقبة الدورية وتحسين تخصيص الموارد
- التنسيق الوزاري: عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتوحيد الجهود وتحسين مؤشرات التنمية عبر تعاون شامل بين كل الجهات
- تركيز على سد الفجوات التنموية خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد
تظل استثمارات عامة في تنمية البشرية محل تركيز مستمر في مصر مع تطوير مستدام للمنظومات التخطيطية وتعزيز دور الشراكات الدولية، مما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل يتجسد في رفع مستوى جودة حياة المواطن وتحسين الفرص التعليمية والصحية على مستوى القطر بأكمله.
