قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ تطبيقه بعد موافقة البرلمان وإزالة أسباب الاعتراض

قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وتعديل المواد محل الاعتراض يرسخ ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة، ويتناسب مع الواقع العملي، كما يحقق وضوحًا تشريعيًا ومنع تضارب التفسيرات عند التنفيذ.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره في حماية الحقوق والحريات

بحسب بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، جرى إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد التعديلات اللازمة التي أزالت أسباب الاعتراض، لتعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة؛ وهذا القانون يهدف إلى توفير نصوص واضحة ومتسقة تتماشى مع متطلبات التطبيق العملي، مع منع أي تعارض في تفسير القوانين أثناء التنفيذ القضائي، ما يؤكد حرص الدولة على تكريس العدالة والحماية القانونية للمتهمين والمجتمع.

التعديلات الرئيسية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد وآليات تطبيقه

ينص القانون الجديد على بدء سريانه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بداية العام القضائي الجديد، ليمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين فرصة كافية لفهم الأحكام الجديدة وتطبيقها بكفاءة؛ كما أقر القانون إمكانية إنشاء المحاكم مراكز للإعلانات الهاتفية، ما يسهل عمليات الإخطار القضائي باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. ويؤكد هذا القانون على تعزيز الضمانات الدستورية للمساكن، التي تلزم احترامها مع توضيح الحالات الاستثنائية للدخول، مثل أوقات الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو الاستغاثة.

أبرز نصوص القانون الجديدة وضمانات المتهمين في الإجراءات الجنائية

اشتملت التعديلات على تنظيم حضور المحامين خلال استجواب المتهمين المهددين حياتهم، وزيادة الضمانات للمتهمين المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال فرض قيود على أوامر الإيداع تستند إلى حالات مؤقتة تخضع للرقابة القضائية مع تمكين حق الطعن على هذه القرارات. وتوسعت بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة خيارات تشمل ما يلي:

• تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من الخروج دون إذن
• المنع من التواصل مع أشخاص محددين
• حظر مؤقت على حيازة الأسلحة
• استخدام الوسائل التقنية في متابعة المتهم بناء على قرارات تصدر من وزير العدل بالتنسيق مع وزارات الداخلية والاتصالات

وعلاوة على ذلك، تم اعتماد تقديم تقرير دوري إلى النائب العام كل ثلاثة أشهر بشأن حالات الحبس الاحتياطي لتسريع التحقيقات، بدلاً من العرض مرة واحدة فقط. كما استمر القانون في تطبيق الإجراءات التقليدية للإعلانات القضائية بالتوازي مع الإعلانات عبر الوسائل الإلكترونية لضمان انتظام العمل القضائي. كما الضمنت التعديلات زيادة ضمانات المتهمين في القضايا الجنايات المحالين لمحاكمات غيابية، حيث يُلزم القانون المحكمة بتأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة إذا لم يحضر المتهم أو وكيله، لضمان حق الدفاع.

يعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة حاسمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية المصرية، إذ يجمع بين تعزيز الحماية الدستورية ورفع كفاءة الإجراءات القضائية، مع ضمان حقوق المتهمين في مواجهة التحديات القانونية، ويساهم في توفير بيئة تحترم القانون وتؤمن الحريات العامة.