ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعمق تحديات الاقتصاد المصري في نوفمبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشهد ارتفاعًا محدودًا في البنوك والسوق الموازية اليوم 12 نوفمبر 2025، وسط تفاوتات طفيفة في الأسعار وتباين في تحركات الصرف بين البنوك، مع بقاء الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية ملحوظة.

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 تغيرات متباينة في أداء البنوك المحلية، حيث ارتفع سعر الصرف في أربعة بنوك بزيادة تتراوح بين قرش إلى قرشين، في حين شهد ثلاثة بنوك تراجعًا، واستقر السعر في ثلاثة بنوك أخرى عند نفس مستويات أمس. البنك الأهلي المصري وبنك مصر حافظا على سعر شراء الدولار عند 47.19 جنيه، وسعر البيع عند 47.29 جنيه دون تغيير يذكر؛ بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) ارتفاعًا بمقدار قرشين ليصل سعر الشراء إلى 47.19 جنيه وسعر البيع إلى 47.29 جنيه. نفس الارتفاع الطفيف سجله بنك البركة وكريدي أجريكول، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

تراجع واستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك أخرى

في المقابل، شهد بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي تراجعًا ملحوظًا يقدر بثلاثة قروش لكل من سعر الشراء والبيع، حيث هبط سعر الشراء إلى 47.21 جنيه وسعر البيع إلى 47.31 جنيه في بنك قناة السويس، فيما أدى ذلك إلى استقرار نسبي في بنك الإسكندرية عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع رغم انخفاض طفيف بقيمة قرش واحد. أما بنك التعمير والإسكان فسجل زيادة مقدارها قرش واحد ليضاعف سعري الشراء والبيع إلى 47.18 جنيه و47.28 جنيه على التوالي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية والفجوة السعرية

على صعيد السوق الموازية، حافظ الدولار على مستواه المرتفع مقارنة بالبنوك الرسمية، مع تسجيل سعر للدولار الواحد يصل إلى 47.53 جنيه. وقد بلغ سعر 10 دولارات في السوق الموازية 475.3 جنيه، و50 دولارًا حوالي 2376.5 جنيهًا، مما يؤكد استمرار الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، والتي تبلغ حوالي 25 قرشًا. ويُعزى هذا التذبذب في سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى زيادة احتياجات الشركات المستوردة للعملة الصعبة، في مقابل انخفاض العرض في فترات معينة، فضلًا عن استمرار الالتزامات الدولارية على الحكومة والقطاع الخاص. كما يتوقع محللون ماليون أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، مدعومًا بتحسن التدفقات القادمة من الاستثمار الأجنبي والسياحة.

• تفاوت في أسعار الدولار بين البنوك الرسمية.
• ارتفاع السعر في بعض البنوك بقرشين فقط.
• تراجع سعر الصرف في بعض البنوك بمقدار ثلاثة قروش.
• استقرار السعر في السوق الموازية عند مستوى مرتفع نسبياً.
• وجود فجوة سعرية واضحة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

يظل سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤشرًا رئيسيًا لرصد الحالة الاقتصادية، حيث يؤثر على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب تأثيره على قرارات الاستيراد والتصدير. والبنك المركزي المصري يواصل اتباع سياسة مرنة في تحديد سعر الصرف ترتكز على آليات العرض والطلب التي ترسم حركة السعر في السوق المحلية. مع استقرار نسبي متوقع، تواصل الأسواق متابعة تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري عن كثب، مع توقع تحسن تدريجي في مؤشرات التدفق النقدي الأجنبي الذي يعزز الاستقرار النقدي على مدار الفترة القادمة.