قانون الإيجار القديم الجديد ينظم الامتداد السكني ويوازن حقوق الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر ينظم الامتداد السكني ويضمن حقوق الملاك والمستأجرين، إذ دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2025، ليعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بعد سنوات طويلة من الخلافات. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحديد مدد الإقامة بعد وفاة المستأجر الأصلي، وضمان حق الملاك في استرداد ممتلكاتهم ضمن إطار قانوني يحفظ كرامة الأسر المستأجرة.

أهم بنود قانون الإيجار القديم الجديد لتنظيم حقوق الملاك والمستأجرين

أقرّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الجديد في 4 أغسطس 2025، ليعالج الخلل الذي طال العلاقة بين الملاك والمستأجرين لعقود. ينص القانون في المادة (29) على عدم إلغاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي، وإنما يمتد تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه إقامة فعلية وقت الوفاة لمدة خمس سنوات فقط، ثم تسترد الوحدة السكنية تلقائيًا من قِبل المالك دون الحاجة لأي نزاعات قضائية. هذه الخطوة أنهت الامتداد اللانهائي للعقود القديمة التي كانت تنتقل عبر الأجيال بلا إطار زمني محدد، مما ساعد على إعادة التوازن للملاك والمستأجرين.

فترة انتقالية وآليات استرداد وحدات الإيجار القديم الجديد في إطار عادل

حدد قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تهدف لمنح الأسر المستأجرة فرصة لتوفيق أوضاعها، وضمان عدم تعرضها لإخلاء مفاجئ. يتضمن القانون أيضًا شروطًا لاسترداد الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، منها:

• إثبات غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني
• امتلاك المستأجر أو أحد الورثة وحدة أخرى صالحة للسكن

في حالة الإخلال بالمدة القانونية وعدم الإخلاء، يستطيع المالك رفع طلب إلى قاضي الأمور الوقتية من أجل إصدار أمر بالطرد الفوري، مع السماح بالطعن القانوني دون وقف التنفيذ، مما يضمن مرونة وسرعة في التعامل مع الملفات ذات النزاع.

تأثيرات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على السوق العقاري والاستقرار الاجتماعي

يعتبر قانون الإيجار القديم الجديد خطوة عملية لإنهاء أزمة الإيجار القديم خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات. يسهم القانون في تنشيط سوق العقارات عبر إعادة تدوير الوحدات السكنية المغلقة منذ عقود، مما يؤدي إلى زيادة المعروض السكني واعتدال أسعار الإيجارات والشراء للمستفيدين. ويعود القانون بثقة جديدة لسوق العقارات ويحفز الاستثمار العقاري، في ظل تخفيف النزاعات المتواصلة بين الملاك والمستأجرين. ويؤكد الخبراء أن نجاح القانون يرتبط بوعي المواطنين بحقوقهم، فضلاً عن تعاون الأجهزة المحلية لضمان تنفيذ عادل ومتوازن.

دور القانون الجديد في إعادة التوازن التشريعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد نقلة نوعية في منظومة القوانين بالعقار المصري، حيث يوازن بين حقوق الملاك ويكفل حق السكن الكريم للمستأجرين. يعزز القانون الاستقرار الاجتماعي من خلال وضع قواعد واضحة للامتداد السكني بعد وفاة المستأجر الأصلي، مع منح فترة انتقالية تمنع التشريد أو الضرر للأسر المستأجرة. ينظم القانون العلاقة بين الطرفين عبر مجموعة مواد تحدد المدد القانونية وآليات الاسترداد، مع توفير حق التظلم للمستأجرين دون تعطيل تنفيذ الأحكام، ليخلق بيئة قانونية مستقرة تمنع الخلافات المستقبلية.

تسهم هذه الأحكام في إنهاء امتداد عقود الإيجار القديم بشكل منظم، مع حماية مصالح جميع الأطراف، وتعزيز العدالة بين الملاك والمستأجرين. كما يعكس القانون توجه الدولة لإصلاح تشريعي متكامل يعيد هيكلة سوق السكن بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحد من التلاعب القانوني الذي كان يؤدي إلى تمديد العقود بلا وجه حق. بات واضحًا أن تنفيذ هذا القانون سيسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر السنوات المقبلة، فهو يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد تنظيمًا متطورًا يحفظ حقوق المواطنين ويعزز تنمية السوق العقاري بشكل متوازن.