الرقابة المالية تلزم شركات صناديق الاستثمار بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا لتعزيز الشفافية والرقابة

الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت شركات صناديق الاستثمار بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا بالهيئة لتعزيز الرقابة اللحظية ودعم التحول الرقمي الشامل في سوق المال المصري، حيث صدر القرار رقم 236 لسنة 2025 لمواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير منظومة الرقابة على حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل فوري، ما يساهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات أو سلوكيات غير منتظمة.

الالتزامات الفنية والتكنولوجية لشركات صناديق الاستثمار

تفرض الهيئة على شركات صناديق الاستثمار توفير بنية تكنولوجية مؤمنة تضمن ربط قواعد البيانات إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع التأكيد على حماية سرية وأمن المعلومات، وذلك عبر:

• إعداد بيانات يومية تشمل صافي قيمة الوثيقة وعدد الوثائق القائمة وصافي أصول كل صندوق
• عرض بيانات توزيعات الأرباح سواء نقدية أو على شكل وثائق مجانية
• تجهيز بيانات حملة الوثائق كاملة متضمنة الهوية، العنوان، والجنسية للأفراد والكيانات الاعتبارية

ويشدد القرار على ضرورة التزام الشركات بضوابط حماية الخصوصية وفقًا لأعلى المعايير الفنية المعتمدة، مع اعتماد أنظمة أمن معلومات قوية ودقيقة لتحليل ومتابعة البيانات لحظة بلحظة، مما يعزز من مستوى الرقابة ويضمن شفافية تامة في إدارة صناديق الاستثمار.

مهلة التوافق والتنفيذ لربط قواعد بيانات شركات صناديق الاستثمار إلكترونيًا

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة تمتد لستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لشركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار لتوفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد الخاص بربط قواعد بيانات شركات صناديق الاستثمار إلكترونيًا، استعدادًا للتحول الرقمي الكامل الذي يعتمد على البيانات اللحظية لضمان سلامة السوق وصون حقوق المستثمرين. وبناءً عليه، سيتمكن المستثمرون من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار عبر موقع الهيئة الإلكتروني “I Invest” فور اكتمال عملية الربط، مما يدعم زيادة الشفافية والثقة في هذا السوق الحيوي.

أبرز الشركات العاملة والتطوير الرقمي في خدمات صناديق الاستثمار

يبلغ عدد شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري أربع شركات رئيسية، وهي: كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة، وتحمل هذه الشركات مسؤولية الجوانب الفنية والإدارية الرئيسية لصناديق الاستثمار، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، حساب صافي القيمة، وإعداد التقارير الدورية بدقة عالية.

وأكد رئيس الهيئة، محمد فريد، أن قرار ربط قواعد بيانات شركات صناديق الاستثمار إلكترونيًا جزء من خطة متكاملة لتطوير البنية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترمي إلى بناء منظومة رقابية مرنة تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات الفوري، ما يعزز كفاءة السوق ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

تكملة لهذه الجهود، اتخذت الهيئة خطوات موازية هذا العام لتعزيز الرقابة الإلكترونية على القطاع المالي، منها إلزام شركات التأمين واتحاد التمويل الاستهلاكي وأمناء الحفظ بالارتباط الإلكتروني المباشر مع الهيئة، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات التقنية الرائدة مثل “إي فاينانس”، “Plug & Play Egypt”، و”AUC Venture Lab” لتبادل البيانات وتعزيز البيئة التنظيمية الرقمية، في سبيل ترسيخ سوق مالي غير مصرفي يُبنى على الشفافية، التحليل الفوري، وحماية المستثمرين.