مجلس الوزراء يقر تخصيص أراضٍ وتعديلات تشريعية تؤثر على عمل هيئة الشرطة

شهد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة صدور أربعة قرارات مهمة، تمثلت في تخصيص الأراضي وتعديلات تشريعية بهيئة الشرطة، ضمن جهود الدولة لمتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية. وجاءت تلك القرارات استجابة لرؤية مصر 2030، حيث هدفت لتعزيز التعليم العالي، وتنمية الأراضي الصحراوية، وتحسين إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديث القوانين المنظمة للعمل في هيئة الشرطة.

تخصيص 16 ألف فدان لتنمية البحث العلمي والتعليم العالي في الوادي الجديد

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها لتنفيذ مشروعات بحثية مميزة تتضمن التجارب الزراعية، والتطبيقات التكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب النباتات الطبية والعطرية. ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة “تحالف وتنمية”، التي ترتكز على تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية وقطاع الصناعة، بهدف دعم البحث العلمي وتنمية الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى محركات تنموية فعالة في مصر.

إزالة صفة النفع العام من أراضٍ بمنطقة أثر النبي لإعادة تخصيصها مشروعات تنموية

وافق مجلس الوزراء على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 91.27 فدان بمنطقة أثر النبي في القاهرة، لتحويلها إلى أملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص جزء منها لصالح جهات متعددة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية. ويتماشى هذا القرار مع خطة الحكومة لرفع كفاءة استغلال الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تلبية احتياجات التنمية المستدامة للدولة.

طرح مزايدات عامة لبيع وتأجير أصول جهاز إدارة الأموال المستردة بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية

منح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لجهاز إدارة الأموال المستردة لطرح مزايدات علنية ببيع وتأجير مجموعة من الأصول وقطع الأراضي التابعة للجهاز. ويهدف هذا الإجراء إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من تلك الأصول وتنميتها بما يتوافق مع اختصاصات الجهاز وتوجهات الحكومة الرامية لتعزيز موارد الدولة المالية، ما يسهم في دعم المشروعات التنموية وتحقيق استخدام أمثل للأراضي الحكومية.

تعديلات هامة على قانون هيئة الشرطة لتحسين آليات التعيين والترقيات وضبط الهيكل الإداري

أقر مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، وركز التعديل على تحديث آلية تعيين الخفراء ورفع كفاءة اختيار القيادات المحلية. شملت التعديلات استحداث تعيين الخفراء لأول مرة بدرجة “خفير ثالث” تحت فترة اختبار لمدة سنة قابلة للتمديد في حال عدم ثبوت الصلاحية، مع اعتماد التعيين النهائي وفق الأقدمية واجازة فصل غير الصالحين من الخدمة. كما سمح التعديل لوزير الداخلية بترقية الخفراء استثنائيًا عند تقديم خدمات مميزة، بالإضافة إلى توحيد سلطات التعيين بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه في تعيين أفراد الهيئة. وشملت التعديلات تغيير مسمى “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” إلى “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” بما يعكس الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.