طرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه يعكس توجهات المركزي قبل اجتماع الفائدة

قبل اجتماع الفائدة، يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم تمويل احتياجات الموازنة الحكومية عبر أدوات الدين قصيرة الأجل، وذلك قبل الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية الذي سيحدد مستقبل أسعار الفائدة في البلاد.

أذون الخزانة: أداة التمويل المركزي وأساليب طرحها قبل اجتماع الفائدة

تُعد أذون الخزانة أحد الأدوات المالية الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، حيث يتم طرحها بشكل دوري عبر مزادات منظمة من قبل البنك المركزي المصري، الأمر الذي يجعلها محط اهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة ضمن استثمارات قصيرة الأجل، وهذا يركز بشكل كبير على أهمية إصدارات أذون الخزانة قبل اجتماع الفائدة ودورها في توفير السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام.

دور البنك المركزي المصري واجتماعه المرتقب لتحديد أسعار الفائدة بعد طرح أذون الخزانة

ينتظر السوق المصري اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 نوفمبر الجاري، والذي سيحسم توجهات أسعار الفائدة التي لا تزال مستقرة عند مستويات 21% للإيداع و22% للاقتراض، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، إلى جانب تعديل سعر الائتمان والخصم أيضًا إلى 21.5%، وقد سبق أن خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه السابق بتاريخ 3 أكتوبر، وهذا ينعكس على حركة طرح أذون الخزانة وتأثيرها مباشرةً على السيولة النقدية في السوق قبل اجتماع الفائدة المنتظر.

توقعات أسعار الفائدة ومستقبل سياسة التيسير النقدي بعد طرح البنك المركزي لأذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه

تأتي توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشنز” لتعكس توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل أو الاجتماع الأخير من العام الحالي، مستندةً إلى التراجع التدريجي في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث شهد العام الجاري تقليص الفائدة الإجمالي بمعدل 6.25% على مدار أربع اجتماعات، من بينها الخفض الأخير بنسبة 1% في أكتوبر. كما يتوقع أن يستمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع انخفاض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال 2025، مع استقراره عند 11.25% بنهاية 2026، وهذا يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق استقرار نقدي، مع دعم واضح من تراجع التضخم، استقرار سعر الصرف، وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي.

• طرح البنك المركزي لأدوات الدين قصيرة الأجل يعزز التمويل الحكومي بدون زيادة التضخم.
• الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية تؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة ومعدلات الإقراض.
• السياسات النقدية المتبعة ترمي إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.