بقيمة 100 مليار دولار، أعلنت الولايات المتحدة توقيع اتفاقية تجارية ضخمة مع أوزبكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة والطيران والزراعة والمعادن وقطع غيار السيارات، مع توقع تدفقات تجارية واستثمارية هائلة خلال العقد المقبل.
تدفقات تجارية واستثمارية بقيمة 100 مليار دولار بين أمريكا وأوزبكستان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاقية تجارية ضخمة مع أوزبكستان، تركز على زيادة التعاون في قطاعات استراتيجية حيوية تشمل الطاقة والطيران والزراعة والمعادن وقطع غيار السيارات، وذلك خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض جمعت قادة دول آسيا الوسطى ضمن اجتماع مجموعة (5+1) التي تضم واشنطن والدول الخمس للمنطقة، وفق ما نقلته “CNN”؛ وأكد ترامب أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام تدفقات تجارية واستثمارية تتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن أوزبكستان ستتوجه باستثمارات كبيرة نحو السوق الأمريكي وستتبادل السلع مع الولايات المتحدة في مجالات محورية وديناميكية. من جهته، أشاد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف بجهود ترامب في دعم الاستقرار وتعزيز فرص السلام، معبرًا عن احترام العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين عبر حساباته الرسمية.
صفقة تجارية ضخمة: تعزيز الشراكة الأمريكية الأوزبكية والتعاون الإقليمي
في سياق صفقة أمريكا مع أوزبكستان، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظرائه من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان خلال حفل رسمي لمجموعة (5+1)، حيث ناقشوا آفاق التعاون الإقليمي مع واشنطن، مما يعكس روح الالتزام بالتنمية الاقتصادية المشتركة والتكامل الإقليمي. ويُشار إلى أن أوزبكستان واحدة من الدول القليلة التي تمكنت من تجنب حروب ترامب التجارية، إذ فرضت عليها تعريفة جمركية موحدة بنسبة 10% فقط، بينما حافظت طشقند على تعريفة مماثلة منخفضة على السلع الأمريكية، ما ساهم في تخفيف الاحتكاكات التجارية المتبادلة. يُذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعود إلى عام 2002 حين أُبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية أسست لمرحلة من التوسع التجاري، تضمنت صفقات مهمة منها شراء طائرات بوينغ لصالح الحكومة الأوزبكية.
تحديات وحجم الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وأوزبكستان بقيمة 100 مليار دولار
على الرغم من التفاؤل الذي يحيط باتفاقية بقيمة 100 مليار دولار، يبرز تحدي حجم الاقتصاد الأوزبكي كمعوقات قد تواجه تنفيذ الاتفاقية بسرعة؛ إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان وفق بيانات البنك الدولي نحو 115 مليار دولار فقط، ما يجعل توجيه استثمارات بهذا الحجم من التعاون مع دولة واحدة، حتى لو كانت أمريكا، أمرًا قد يحتاج وقتًا لتحقيقه عمليًا. هذا السياق الاقتصادي يعكس الحاجة إلى آليات تعاون مرنة ومدروسة تسمح بتحقيق الأهداف الاقتصادية دون إثقال كاهل أي طرف. ويمكن استعراض أهم محاور الاتفاقية في نقاط مرتبة كما يلي:
- تعزيز التدفقات الاستثمارية التجارية بين البلدين بمختلف القطاعات
- تنشيط التبادل التجاري في الطاقة والطيران والزراعة والمعادن
- استمرار التزام كل طرف بالحفاظ على تعريفة جمركية منخفضة ومناسبة
- دعم التعاون الإقليمي ضمن إطار مجموعة (5+1) مع دول آسيا الوسطى
| العنصر | القيمة أو التفاصيل |
|---|---|
| حجم الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان | 115 مليار دولار |
| الاستثمارات والتبادلات المتوقعة خلال 10 سنوات | تتجاوز 100 مليار دولار |
| نسبة التعريفات الجمركية الأمريكية على أوزبكستان | 10% |
