شروط قيادة المركبة في السعودية برخصة دولية أو أجنبية وتأثيرها على النظام المروري

قيادة المركبة في المملكة برخصة دولية أو أجنبية تتطلب الالتزام بشروط محددة لضمان سلامة الجميع على الطريق، حيث وضح المرور السعودي خمسة شروط أساسية يجب توفرها لقيادة المركبة برخصة أجنبية في المملكة العربية السعودية

الشروط الأساسية لقيادة المركبة برخصة دولية أو أجنبية في المملكة

تشترط إدارة المرور أن تكون رخصة القيادة متوافقة مع نوع المركبة المراد قيادتها داخل المملكة؛ فلا يجوز قيادة مركبة برخصة لا تغطي نوعها، ويجب أن تكون الرخصة مترجمة من جهة معتمدة لضمان صحة البيانات وسهولة التحقق منها؛ ويُسمح بالقيادة بهذه الرخصة لمدة عام واحد من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة، أيهما أقرب، مع ملاحظة أن رخصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تحظى بقبول قيادي خلال فترة سريانها فقط

تفاصيل استثنائية حول رخصة دول مجلس التعاون ودول أخرى

لا يُعتد برخصة القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بالرغم من السماح بقيادة رخص تلك الدول بشرط سريان رخصتها الوطنية، حيث يصبح التمييز واضحًا بين الرخص الوطنية الصادرة عن دول المجلس والرخص الدولية التي قد تصدر من نفس الدول، مما يحتم على قائد المركبة التأكد من نوع الرخصة المصرح بها والمدة الزمنية للقيادة بالمملكة

إرشادات السلامة عند القيادة على الطرق الرئيسية بالمملكة

نبهت الإدارة العامة للمرور إلى أهمية الالتزام بالإجراءات التالية قبل الدخول إلى الطرق الرئيسية؛ على قائد المركبة استخدام الإشارة التنبيهية بشكل واضح لإعلام الآخرين بنية الانعطاف أو الدخول للمسار، ويجب التأكد بدقة من خلو المسار المرغوب فيه من المركبات لضمان السلامة، مع تقديم الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي لتفادي الحوادث أو الازدحام المروري