مصر تسدد 30.1 مليار دولار من أعباء خدمة الدين في 9 أشهر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

أعباء خدمة الدين في مصر: البنك المركزي يسدد 30.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

سدّد البنك المركزي المصري ما يقارب 30.1 مليار دولار كأعباء خدمة الدين خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو 2024 – مارس 2025)، شاملة أقساط وفوائد، وفقًا لآخر تقرير شهري صادر عن البنك المركزي. تُبرز هذه الأرقام الضخمة أهمية متابعة أعباء خدمة الدين في مصر وتأثيرها على الاقتصاد القومي.

ارتفاع أعباء خدمة الدين في مصر بنحو 6.3 مليار دولار

أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في أعباء خدمة الدين في مصر بما يقارب 6.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، حيث ارتفعت المدفوعات إلى 30.1 مليار دولار مقابل نحو 23.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر المماثلة من العام الماضي، موزعة بين 23.5 مليار دولار لأقساط الدين مقابل 16.7 مليار دولار سابقًا، و6.6 مليار دولار فوائد مقابل 7.1 مليار في السابق. وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين الخارجي للمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 44.5% مع نهاية مارس 2025، بينما ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 161.23 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من نفس العام مقابل 156.69 مليار دولار في نهاية الربع الأول، مما يعكس اتساعًا في حجم الدين الخارجي خلال فترة قصيرة.

تعمل إدارة البنك المركزي المصري على تنويع مصادر التمويل الخارجي ورفع مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية للحد من مخاطر اضطرابات الأداء المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أعباء خدمة الدين في مصر.

مستوى تكاليف خدمة الدين في مصر وتأثير أسعار الفائدة

يُظهر تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” أن عبء خدمة الدين في مصر ما زال مرتفعًا بشكل كبير، خاصة بعد القرار الحاسم للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024 تزامنًا مع تحرير سعر الصرف الكامل، ما تسبب في زيادة ملحوظة في عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية، وبالتالي ارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي. ورغم ارتفاع العائدات، فإن البنك المركزي بدأ دورة خفْض تدريجية لأسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل 2025 بعد تراجع التضخم منذ فبراير، مستكملاً ذلك بخفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في سبتمبر 2025.

تتوقع الوكالة أن تبدأ التكاليف المرتبطة بخدمة الدين في الانخفاض ابتداءً من عام 2027، إلا أنها ستظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما سيقلص من وتيرة تراجع مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي. ويُعزى ذلك إلى قصر آجال أدوات الدين المحلية التي تجعل تأثير خفض الفائدة تدريجيًا على عوائد السندات والأذون، والتي بدورها ستنخفض تدريجيًا مع مرور الوقت.

التوقعات المستقبلية لأعباء خدمة الدين في مصر وقدرة الحكومة على تجديد الدين

توضح توقعات “ستاندرد آند بورز” أن نسبة مدفوعات الفوائد إلى إجمالي الإيرادات الحكومية ستتراجع من حوالي 73% في عام 2025 إلى نحو 49% بحلول 2028، لكن هذه النسبة ستظل مرتفعة مقارنة بالمستويات المثلى المطلوبة لتحقيق استدامة مالية أفضل. كما تؤكد الوكالة على أن القطاع المالي المصري، الذي يهيمن عليه البنوك الحكومية، سيستمر في لعب دور رئيسي كمشتري رئيسي لأدوات الدين الحكومية، مستفيدًا من استمرار النمو القوي في الودائع البنكية، الأمر الذي يعزز قدرة الحكومة على تجديد واستبدال أدوات الدين قصيرة الأجل خلال السنوات القليلة القادمة.

• مراعاة تنويع مصادر التمويل الخارجي للحد من المخاطر
• استمرار مراقبة معدلات الفائدة والتضخم لتحقيق الاستقرار المالي
• تعزيز دور القطاع البنكي الوطني في دعم الدين الحكومي