الدولار والجنيه المصري، هل يقترب الأخضر من مستوى 54 جنيهًا؟ يشير عدد من المؤسسات المالية الدولية إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العامين القادمين؛ نتيجة تحديات سوق الصرف المحلية وتراجع تدفقات العملة الصعبة، رغم الجهود الإصلاحية النقدية التي تنفذها البلاد.
توقعات صندوق النقد الدولي والتقارير المالية عن الدولار والجنيه المصري
تُظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن متوسط سعر الدولار قد يصل إلى 51.48 جنيهًا في عام 2025، ليرتفع بعدها إلى 54.05 جنيهًا في عام 2026، متأثرًا بضغوط التضخم المستمرة وتقليص المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق المحلي؛ ما يدفع الدولار للجنيه المصري للارتفاع بشكل تدريجي. في سياق متصل، أصدرت مجموعة “ستاندرد تشارترد” تقريرًا يتوقع وصول الدولار إلى 52 جنيهًا خلال عام 2025، مرشحًا تجاوزه حاجز 54 جنيهًا في 2026، مع بقاء البنك المركزي المصري ملتزمًا بسياسة نقدية حذرة للحفاظ على السوق من موجات تحرك سعرية مفاجئة.
أما “MUFG Research” فقد أشارت إلى توقعات متقاربة بين 50.30 و51 جنيهًا لسعر الدولار خلال النصف الثاني من عام 2026، مع احتمال تحسن الاقتصاد المصري تدريجيًا بشرط تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي وميزان المدفوعات، مما يؤثر إيجابيًا على سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
الدولار والجنيه المصري… هل يواجه الجنيه خطر الانهيار؟
علق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح على هذه التوقعات، مؤكدًا أن الحديث عن انهيار الجنيه المصري لا يعكس الواقع بدقة. وأوضح أن استقرار العملة الوطنية مرتبط مباشرة بحجم التدفقات الدولارية التي تدخل السوق خلال الفترة القادمة، والتي تشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التمويلات الخارجية، عوائد الصادرات السلعية والخدمية، وتحويلات العاملين.
وأشار أبو الفتوح لـ”تليجراف مصر” إلى أن البنك المركزي يعمل بنظام سعر صرف مرن موجه، حيث يتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه طبقًا لقوى العرض والطلب، مع إشراف دقيق وتدخل محسوب من البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق ومنع المضاربات غير المباشرة. وأكد أن نجاح هذا النظام مرهون باستمرار تدفقات العملات الأجنبية بوتيرة منتظمة، محذرًا من أن أي تباطؤ سواء في السياحة، أو تحويلات العاملين، أو الاستثمارات سيؤدي إلى ضغوط جديدة على الجنيه المصري.
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- التمويلات الخارجية
- عوائد الصادرات السلعية والخدمية
- تحويلات العاملين
مستجدات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والتوقعات الاقتصادية
شهد سعر الدولار نزولًا أمام الجنيه المصري بنسبة 2.76% خلال الشهرين الأخيرين، حيث تراجع من 48.62 جنيهًا في سبتمبر إلى 47.28 جنيهًا للبيع بنهاية أكتوبر، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي؛ الذي أعلن ثبات سعر الدولار عند 47.30 جنيهًا للشراء و47.44 جنيهًا للبيع.
في جانب آخر من التوقعات الاقتصادية، عدّل صندوق النقد الدولي نظرة الاقتصاد المصري، رافعًا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي، بدلاً من 4.1% في التوقعات السابقة، حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرًا. ويتزامن ذلك مع تخفيض توقعات التضخم السنوي إلى 11.8%، مقارنة بـ 12.5% في التقديرات السابقة، رغم توقع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.8%؛ ما يعكس استمرار الضغوط على الميزان الخارجي.
| المؤشر | التوقع السابق | التوقع المعدل |
|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 4.1% | 4.5% |
| معدل التضخم السنوي | 12.5% | 11.8% |
| عجز الحساب الجاري | 3.8% | 4.3% |
