قانون الإيجار القديم ينطلق لتعزيز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في المرحلة الجديدة

بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ المرحلة الجديدة من قانون الإيجار القديم، ويشمل ذلك تمديد فترة عمل اللجان المكلفة بحصر المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ضمن جهودها لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. هذا الإجراء يأتي كجزء أساسي من تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يمثل تحولًا هامًا في تنظيم ملف الإسكان والعقارات القديمة.

استكمال حصر وحدات الإيجار القديم لضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين

تهدف هذه الخطوة إلى تمكين اللجان المختصة من استكمال مهامها بدقة متناهية، وذلك لتحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بما يتناسب مع تصنيف المناطق ومستوى الخدمات المتاحة فيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية. تتركز أهمية هذه الإجراءات في إعادة التوازن بين حقوق الملاك الذين لم يحصلوا على عوائد عادلة من عقاراتهم لسنوات طويلة، وبين المستأجرين الذين يعتمدون على هذه الوحدات للسكن، مما يساعد في تحسين العلاقة بين الطرفين ومنع النزاعات القانونية التي تراكمت خلال العقود الماضية.

تفاصيل القيم الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم ورسم نظام واضح للتسعير

يُعيد القانون 164 لسنة 2025 تقييم قيمة الإيجار الشهري بناءً على تصنيف كل منطقة سكنية، ويضع معايير مختلفة حسب موقع الوحدة، إذ حُدّدت الإيجارات الجديدة على النحو التالي:

• في المناطق المتميزة، يتعين دفع إيجار يعادل 20 ضعف القيمة الحالية لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• في المناطق المتوسطة، تكون الزيادة إلى عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• في المناطق الاقتصادية، تُحدد القيمة الجديدة على الأقل بـ 250 جنيه شهريًا.

يُلزم القانون المستأجرين بدفع هذه الأجور الجديدة اعتبارًا من بدء عمل اللجان، مع فتح المجال لتسوية الفروق المالية لاحقًا، وتتيح آلية التقسيط للدفعات الشهرية الميسرة، مما يخفف العبء على المستأجرين ويتيح لهم التأقلم مع النظام الجديد بشكل تدريجي ومنظم.

تحديث نظام الإيجار القديم بين الحماية والتعديل التدريجي لتحقيق التوازن

تسير الحكومة بخطى مدروسة في تطبيق نظام الإيجار القديم الجديد الذي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين من دون إفراط أو تهميش، حيث لا يقتصر الهدف على رفع الأسعار بل يمتد لإعادة هيكلة منظومة الإيجار بما يتماشى مع التطورات العقارية والاقتصادية. يتيح هذا التحديث استغلال العقارات القديمة التي بقيت مجمدة فترة طويلة، مما يضيف ديناميكية إلى سوق الإسكان ويحفز إعادة ضخ هذه الوحدات في السوق العقارية بأسلوب قانوني ومنظم، وبالتالي يخلق بيئة أكثر استقرارًا لكل طرف.

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير استخدام الثروة العقارية وتحقيق العدالة، باعتبار ملف الإيجار القديم أحد الملفات الأكثر تعقيدًا التي ترتبط بملايين الوحدات السكنية والإدارية التي تحتاج إلى تنظيم قانوني متوازن، يُراعي حقوق الملاك مع ضمان توفير سكن لائق للمستأجرين.

مع استمرار عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تتجه الدولة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مما يُمهد الطريق لوضع نظام تقييم وإيجار عادل قائم على معايير واضحة ومهنية، ويُسهل تطبيق القانون على أرض الواقع بطريقة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في قطاع الإسكان القديم.

يُذكر أن الهدف من الإجراءات الجديدة ليس رفع الإيجارات فقط، بل تصحيح مسار تطبيق قانون الإيجار القديم بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لتسوية ملف الإيجارات القديمة وتحقيق توازن حقيقي في سوق العقارات يوفر الأمن السكني والاقتصادي للمواطنين.